تفاصيل الموازنة العامة الكندية وتوقعات النمو

أعلن وزير المالية الكندي بيل مورنيو عن موازنة العام المالي 2017-2018 وأظهرت التقارير أنه لا يوجد تغير جذري بملف الانفاق على البنية التحتية أو ضرائب الربح على رأس المال، وفيما يلي أبرز النقاط:

من المتوقع أن يزداد عجز الموازنة إلى 28.5 مليار دولار كندي خلال 2017-2018 بداية من العام المالي في أبريل قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى 18.8 مليار دولار كندي خلال العام المالي 2021-2022.

• الاقتراض

تقبل كندا على اقتراض 142 مليار دولار كندي بسوق السندات خلال العام المالي 2017-2018 بزيادة قدرها 7 مليار دولار كندي مقارنة بالعام الماضي.

سوف تزداد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 31.6% خلال العام المقبل على أن تتراجع بشكل طفيف خلال العام المالي 2021-2022.

• البنية التحتية

من المقرر إنفاق 81.2 مليار دولار كندي على مدار الـ 11 عام القادمة، من ضمنهم 645 مليون دولار كندي خلال العام المالي 2017-2018.

• النمو

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.9% خلال عام 2017 مقارنة بتوقعات شهر نوفمبر الماضي عند 2.1% وبنسبة 2% خلال العام المقبل.

• الاسكان

من المتوقع أن يحصل مكتب الاحصاء الكندي على 40 مليون دولار كندي على مدار الخمس أعوام المقبلة لبناء قاعدة بيانات للتعاملات في سوق الاسكان بما يشمل حيازة الاجانب للعقارات في كندا.

وتشير تلك البيانات إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي بالتزامن مع زيادة الانفاق، وسوف تضع الموازنة الجديدة الأسواق في ترقب للعائدات على السندات الكندية وبيانات الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل الموازنة العامة بالعام الماضي من هنا.