الاحتياطي النيوزلندي يلتزم الحياد والأسواق تنقسم حول مستقبل السياسة النقدية
التزم الاحتياطي النيوزلندي بموقفه الحيادي للاجتماع الثاني على التوالي هذا العام. فقد واصل البنك إبقائه على معدل الفائدة عند 1.75% خلال اجتماعه المنعقد أمس. وعلى الرغم من مطابقة هذا القرار لتوقعات الأسواق التي استبعدت إتخاذ قرارات جديدة خلال الفترة الحالية، إلا أن بيان الفائدة كان له عدة دلالات حول مستقبل السياسة النقدية.
أولاً، تطلعات النمو لا تزال إيجابية. أوضح الاحتياطي النيوزلندي خلال بيانه أمس أن التباطؤ غير المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2016 يرجع إلى عوامل مؤقتة، ومن ثم يتوقع البنك استئناف النمو لاتجاهه الصاعد من جديد بداية من هذا العام. وقد أكد البنك على أن تطلعات النمو مازالت تميل على الجانب الصاعد بدعم من السياسات التسهيلية، الزيادة السكانية وتحسن معدل إنفاق الأسر.
ثانياً، الثقة في ارتفاع التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط. أشاد الاحتياطي النيوزلندي بارتفاعات التضخم خلال الفترة الماضية ونجاحه في الاستقرار ضمن النطاق المتوقع ما بين %1و 3% في الوقت الذي بدأت فيه الضغوط الهبوطية الناجمة عن تراجع أسعار السلع في التلاشي. ولكن أبدى البنك بعض التخوف من تقلب حركة التضخم خلال الـ 12 شهراً القادمة في ظل تغيرات أسعار الغذاء وأسعار الواردات. إلا أنه وعلى الرغم من هذا فلا يزال البنك يتوقع نجاح التضخم في استهداف منتصف النطاق وتحديداً عند 2% على المدى المتوسط مؤكداً على اسقرار توقعات التضخم على المدى الطويل قرابة 2%.
ثالثاً، الإشادة بانخفاضات الدولار النيوزلندي والرغبة في المزيد من التراجع. كما تطرق البنك إلى قيمة العملة، وقد أوضح انخفاض القيمة التجارية للدولار النيوزلندي بأكثر من 4% منذ فبراير الماضي استجابة للتراجع في أسعار منتجات الألبان وتقارب الفارق بين مستويات الفائدة. ولكن كالمعتاد أعرب البنك عن رغبته في رؤية المزيد من التراجع في قيمة العملة إلى المستويات المستهدفة تجارياً بهدف تحقيق التوازن للنمو الاقتصادي. بهذا يكون البنك قد تخلى عن الإشارة المباشرة إلى استعداده للتدخل بهدف خفض قيمة العملة للاجتماع الثاني.
رابعاً، استمرار الموقف الحيادي. كما أوضحنا سابقاً، فقد فضل الاحتياطي النيوزلندي الالتزام بنهجه الحيادي مؤكداً على ملائمة استمرار السياسات الحالية. وعلى الجانب الأخر، أشار البنك إلى وجود العديد من التحديات التي تخلق حالة من عدم اليقين وخاصة على الصعيد العالمي مع التشديد على استعداده للاستجابة إن لزم الأمر.
بشكل مجمل، مازالت نبرة البنك تتسم بالحياد وقد أكد البنك على استمرار السياسة التسهيلية الحالية لفترة من الوقت، إلا أن الأسواق مازالت تعلق آمالها على ارتفاعات التضخم الأخيرة لصد البنك عن خفض الفائدة مجدداً. والآن أصبحت توقعات الأسواق تميل في صالح الاتجاه إلى التشديد النقدي ربما خلال العام المقبل إن استمر تحسن الأوضاع الاقتصادية بما يكفي لتحقق هذا الأمر. ولكن على الجانب الأخر تبقى إحتمالات خفض الفائدة من جديد قائمة إن لم تتسق تطورات الوضع الاقتصادي مع المستويات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
للإطلاع على نص بيان الفائدة:
أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي