هل من الممكن أن يعاني سوق العمل الأمريكي من ركود؟

يطل علينا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حين لأخر ليؤكد لنا أن الاقتصاد الأمريكي قد اقترب بالفعل من الوصول لمستويات التوظيف الكاملة. فقد أكد طوال الفترة الماضية أن قطاع سوق العمل يواصل نموه، بل أنه داعمًا رئيسيًا لاتخاذ قرار رفع الفائدة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين كان أخرها في مارس، عندما تم رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى نسبة 1.00%.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أنه على الرغم من التعافي الملموس الذي يشهده القطاع طوال الفترة الماضية، إلا أن مخاوف ركود قطاع سوق العمل مازالت تلوح في الآفق لتلك الأسباب:

• نسب المشاركة في سوق العمل:

فيعود السبب الأول وراء مخاوف ركود القطاع إلى استقرار نسب المشاركة في سوق العمل قرابة أدنى مستوياتها منذ الأزمة العالمية. فعلى الرغم من سعي الإدارة الأمريكية إلى خلق وظائف جديدة باستمرار، إلا أن الإحصائيات قد أشارت بأن أغلب القوى العالملة في الولايات المتحدة الأمريكية يشعرون باليأس جراء التطورات المحلية، وهو ما ساهم في تراجع نسب المشاركة في القطاع.

• معدلات البطالة:

فعلى الرغم من تراجع البطالة دون هدف البنك عند 5%، حيث أظهرت البيانات الصادرة في بداية الشهر الجاري تراجع معدلات البطالة إلى نسبة 4.7%. إلا أنه مع استثناء بعض العوامل الديموجرافية، أي باستثناء كبار السن، نجد أن معدلات البطالة ترتفع من جديد بنسبة 0.3، 0.4% لتتخطى نسبة 5%.

• الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي:

فمن المعروف أن سياسة التشديد النقدي يلجأ لها البنوك المركزية العالمية للحد من نمو الاقتصاد بشكل مفرط وللتحكم في وتيرة نمو التضخم. وبالتالي اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار رفع الفائدة من جديد الفترة المقبلة سيُثقل على النمو الاقتصادي بوجه عام، وعلى قطاع سوق العمل بالأخص بشكل طفيف.

• معدلات الأجور:

ولعل السبب الرئيسي وراء زيادة مخاوف ركود قطاع سوق العمل الفترة المقبلة يعود إلى معدلات الأجور. ففي الوقت الذي سجلت فيه بيانات التوظيف ارتفاعًا قويًا، كانت معدلات الأجور تعاني من بعض الضعف. فلم تجد معدلات الأجور الدعم الكافي الذي يضمن استدامة نموها قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة منذ عام 2015. ومن المتوقع أن تستمر حالة الضعف في الاستحواذ على نمو الأجور الفترة المقبلة خاصة وأن سياسة التشديد النقدي كما ذكرنا سابقًا تحجم النمو الاقتصادي.