مستقبل الفائدة البريطانية بعد الإبقاء عليها.. هل اقترب موعد رفعها؟

قرر بنك انجلترا بالأمس الإبقاء على توجهاته الحالية دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، حيث قام بالإبقاء على معدلات الفائدة قرابة أدنى مستوياتها عند نسبة 0.25%، مع الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه استرليني والإبقاء على عمليات شراء سندات الشركات عند 10 مليار جنيه استرليني. ويُذكر أن بنك انجلترا قد اتخذ تدابير تسهيلية في أغسطس المنصرم بعدما آلت نتاج الاستفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث فضل اللجوء لتدابير تسهيلية جديدة لضمان استقرار الأوضاع مع تنامي مخاوف انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الهاوية. وقد ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني بقوة في أعقاب صدور قرارات البنك بالأمس، ولكن ما الأسباب التي دعمت ارتفاع العملة مقابل أغلب العملات الرئيسية؟

تصويت عضو ببنك انجلترا لصالح رفع الفائدة في اجتماع مارس:

فالأول مرة منذ اتخاذ بنك انجلترا قرار خفض الفائدة، يصوت أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح رفع الفائدة. فقد جاء قرار الإبقاء على الفائدة بالأمس بتصويت الأغلبية وليس الإجماع، الأمر الذي ساهم في زيادة الدعم الشرائي على تداولات الجنيه الاسترليني. وكانت العضو كريستين فوربس هي من صوتت لصالح اتخاذ قرار رفع الفائدة. وقد أرجعت هذا الأمر في وقت لاحق إلى نمو معدلات التضخم بوتيرة قوية في الفترة الماضية بشكل يتخطى التوقعات، فضلاً عن تحسن التطلعات الاقتصادية وتطلعات التضخم، حيث أشادت بقوة الاقتصاد البريطاني وأنه قادر على تخطي التحديات التي تواجهه خلال رحلة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تأهب الأسواق لاتخاذ قرار رفع الفائدة في أجل قريب:

فأصبحت الأسواق تستعد لتشديد بنك انجلترا سياسته النقدية في أجل قريب بناءًا على إيجابية نبرة بنك انجلترا جراء الأوضاع والتطلعات الاقتصادية. فعلى الرغم من استحواذ حالة من الضعف على قطاع سوق العمل والذي انعكس على تباطؤ نمو الأجور كما أظهرت البيانات يوم الأربعاء المنصرم، إلا أن توقعات البنك تبقى إيجابية للقطاع الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يدفع نمو التضخم بوتيرة قوية ارتفاع تكاليف العمل، وبالتالي معدلات الأجور.

أيضًا يجدر الإشارة أن توقعات بنك انجلترا لمعدلات التضخم بأن يتجاوز نسبة 2% خلال الأشهر المقبلة وأن يستهدف نسبة 2.75% بحلول عام 2018 قبل العودة تدريجيًا لمستوياته الطبيعية، جعلت الأسواق تستعد لاتخاذ قرار رفع الفائدة بحلول عام 2018 وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو التضخم كما يتوقع البنك.

ما التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني الفترة المقبلة؟

لعل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد ينجم عنه عواقب وخمية مع ارتفاع حالة عدم اليقين والمخاوف وهروب المستثمرين من البلاد لحين استقرار الأوضاع المحلية. وقد أصبحت الحكومة على مشارف تفعيل المادة 50 رسميًا قبل نهاية الشهر الجاري والبدء في رحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ومع استحواذ حالة من الغموض على الأوضاع، من المتوقع أن يعود الضغط البيعي للاستحواذ على تداولات الجنيه الاسترليني من جديد لفترة من الوقت.

ومن الناحية الفنية، نجد أن زوج الاسترليني دولار قد شهد بعض التراجع خلال تداولات اليوم عقب ارتداد السعر من المستوى 1.2392 والذي يمثل تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% للحركة الهابطة من المستوى 1.2570 إلى المستوى 1.2105. هذا ومع ظهور التشبع الشرائي على مؤشر الستوكاستيك، من المتوقع أن يتخلى الزوج عن بعض مكاسبه وقد يعود لاختبار المستوى 1.2300 قبل استئناف اتجاهه الصاعد من جديد وارتفاع إلى المستوى 1.2475.

وبوجه عام، تبقى توقعاتنا الإيجابية قائمة للزوج على المدى المتوسط مدعومًا باستمرار جني الزخم الإيجابي على مؤشر MACD وتحرك السعر أعلى المتوسطين المتحركين 50 و100 على الإطار الزمني الأربع ساعات. أما في حالة كسر السعر المستوى 1.2300 فستتجه أنظار الأسواق حينها إلى المستوى 1.2105 (أدنى مستوياته منذ ما يقرب من شهر).

إطلع أيضًا على: