أهم نقاط تقرير الموازنة العامة السنوي للمملكة المتحدة - مارس 2017

أطل علينا وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم أمام البرلمان للإعلان عن تقرير الموازنة السنوي للعام المالي 2017. وفيما يلي أبرز نقاط التي تطرق إليها تقرير الموزانة: 

• هذه الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً، خاصة مع اقتراب البلاد من بدء مفاوضات الخروج الرسمي من الإتحاد الأوروبي. 
• من المتوقع على خلفية التحسن الاقتصاد الأخير أن يستمر تحسن الأوضاع المالية. 
• تنص الموازنة على قيام الحكومة بعدد من المهام وهي كالتالي: 

1. تطوير القوى العاملة. 
2. تطوير التعليم. 
3. تطوير النظام الاجتماعي والصحي للأفراد. 
4. زيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا حتى تحافظ الممكلة المتحدة على مكانتها في صدارة الثورة التكنولوجية. 
5. العمل على تقليص عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة على المدى الطويل من خلال تطوير النظام الضريبي. 

• كان الاقتصاد قد استمر في النمو بوتيرة قوية على مدار 2016 ليصل إجمالي النمو طوال العام إلى 1.8%، فيما سجلت مستويات التوظيف أرقام قياسية. 
• تستقر التوقعات الحالية على النحو التالي: 

1. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال 2017، 1.6% خلال 2018، 1.7% خلال 2019، 1.9% خلال 2020 وأخيراً عند 2.0% خلال 2021. 
2. ارتفاع التضخم إلى 2.4% خلال 2017، 2.3% خلال 2018 قبل العودة للتراجع من جديد إلى 2.0% خلال 2019. 
3. تباطؤ نشاط الإنفاق الاستهلاكي. 
4. استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص. 
5. تراجع معدل الإقتراض إلى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020/21، وهي أدنى مستوياتها على مدار 20 عاماً. 
6. ارتفاع مستوى الدين إلى 88.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال عامي 2017 و 2018 ثم التراجع إلى 79.8% خلال عامي 2020 و 2021. 

• تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة بأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2020/2021. 
• سوف تُظهر الحكومة مرونة ملحوظة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير. 
• الحكومة تسير على مسارها الصحيح نحو تحقيق أهدافها المالية. 
• تلتزم الحكومة بخطط الإنفاق العام. 
• سجل اقتراض القطاع العام 51.7 مليار استرليني خلال 2016، ومن المتوقع أن يسجل 53.8 مليار خلال 2017، 40.8 مليار خلال 2018، 21.4 مليار خلال 2019، 20.6 مليار خلال 2020 و 16.8 مليار خلال 2021. 

هذا، وقد شدد هاموند على أنه لا مجال للتهاون على الرغم من تحسن التطلعات خلال الآونة الأخيرة موضحاً أن الحكومة ستسعى إلى تعزيز أسس البلاد لمواجهة تداعيات الخروج من الإتحاد الأوروبي. وفي حين أشار التقرير إلى تحسن تطلعات النمو خلال الأعوام المقبلة بالتزامن مع انخفاض مستويات الإقتراض، إلا أنه كشف عن استمرار ارتفاع عجز الموازنة وضعف معدل الإنتاج، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة إلى . 

يوضح الرسم حصص القطاعات العامة من الموازنة الحكومية

يوضح الرسم مصادر إيرادات الموازنة الحكومية

توقعات وزراة الخزانة للأوضاع الاقتصادية

توقعات مستويات إقتراض القطاع العام 

توقعات نسب الدين العام من إجمالي الناتج المحلي

يحدد هذا التقرير الموازنة العامة للحكومة خلال العام متضمنًا مستويات الإنفاق، والعائدات ومستويات الاقتراض المتوقعة، بجانب الأهداف المالية وخط الاستثمار المتوقعة. يمكن لمستويات الإنفاق والاقتراض المحلي للحكومة أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. فزيادة الإنفاق تخلق فرص عمل للمقاولون. في حين تؤثر زيادة مستويات الاقتراض على التصنيف الائتماني للدولة. وتوفر نظرة ثاقبة على الوضع النقدي الأساسي للدولة.