ما تريد معرفته عن حكم المحكمة العليا، وتأثيره على تطورات ملف خروج بريطانيا

قامت الحكومة البريطانية العليا بقبول الطعن في نوفمبر الماضي والذي ينص على ضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل البدء في تفعيل المادة 50 والخروج رسميًا من الاتحاد الأوروبي. هذا وتترقب الأسواق إصدار الحكم النهائي بشأن ضرورة الحصول على الموافقة من البرلمان أم لا، حيث تعتبر تلك القضية من أكثر القضايا المشحونة سياسيًا منذ عقود، بل تعتبر تلك القضية لها تأثيرًا رئيسيًا على النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام المقبلة.

• ماذا سيحدث إذا أقرت المحكمة بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان؟

ففي حالة إقرار المحكمة اليوم  بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستقوم خلال الأشهر المقبلة بتقديم صحيفة للبرلمان تستعرض فيه استراتيجية خروجها من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات التي ستخوضها بمجرد تفعيل المادة 50. وسيكون القرار النهائي للبرلمان حيث سيتم التصويت داخل البرلمان على خطة الحكومة سواء بالقبول أو بالرفض.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أنه حتى لو أقرت المحمة العليا اليوم بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50 فإن هذا لا يعني أن هناك احتمالية أن يتم بقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي. فقد أكد كافة أعضاء البرلمان على هذا الأمر فيما مضى. فالحزبين الرئيسيين داخل البرلمان أشاروا إلى أنهم يحترموا رغبة الشعب والاستفتاء الذي تم انعقاده في يونيو المنصرم والذي جاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52%.

• ماذا عن الحكومة البريطانية؟

أكدت تيريزا ماي الفترة الماضية على أنها تنوي التمسك بخطة خروجها من الاتحاد الأوروبي وتفعيل المادة 50 بحلول مارس المقبل. وقد وعدت رئيسة الوزراء أنها ستمنح المشرعين التصويت على الاتفاق النهائي.

وبعدما تهاوت قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية متأثرًا بالمخاوف المتعلقة بخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة ليتراجع الاسترليني لأدنى  مستوياته على مدار 35 عامًا، أطلت علينا ماي قبل صدور حكم المحكمة العليا لتؤكد على ترحيبها بإعطاء البرلمان الحق في التصويت على خارطة الخروج وانطلاق مرحلة المفاوضات.

في النهاية يجدر الإشارة أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تواجه الحكومة البريطانية بغض النظر عن حكم المحكمة العليا اليوم. ومن أبرز تلك التحديات استقرار الأوضاع الداخلية في بريطانيا والتهديد المتصاعد في الآونة الأخيرة من قبل اسكتلندا بشأن إجراء استفتاء في أقرب وقت حيال بقائها في المملكة المتحدة أو خروجها، حيث تستخدم اسكتلندا هذا الاستفتاء كأداة للضغط على الحكومة البريطانية خاصة وأنها كانت من أكثر الرافضين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي يرى البعض أنه حتى لو لم تواجه الحكومة عقبات مع البرلمان في الفترة المقبلة، فإن ملف اسكتلندا سيساهم في زيادة الضغوطات التي تواجه المملكة المتحدة بوجه عام وقد يتأثر الاقتصاد بشكل سلبي في ظل عدم استقرار الأوضاع.