النظرة الأساسية لاقتصاد منطقة اليورو وتأثيره على قرارات المركزي الأوروبي

واصل البنك المركزي الأوروبي إبقائه على توجهات السياسة النقدية الحالية خلال اجتماع يونيو الجاري، مُفضلاً الانتظار حتى تتمكن الإجراءات الأخيرة المُعلنة في مارس الماضي من إظهار فاعليتها على الأداء الاقتصادي. هذا، وقد تمكن اقتصاد منطقة اليورو من إظهار تعافياً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن المخاطر الهبوطية على الصعيدين المحلي والعالمي لازالت مصدر قلق حيث قد تدفع الاقتصاد إلى التباطؤ مرة أخرى خلال الفترات المقبلة. هذا، ولاتزال توقعات الأسواق بشأن تحركات المركزي الأوروبي هذا العام محايدة حتى تلك اللحظة، ولكن دعونا نستعرض أداء المؤشرات الاقتصادية الهامة بمنطقة اليورو خلال الفترة الماضية لتكوين رؤية أفضل حول الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة:

معدلات النمو:

سجل الاقتصاد نمواً نسبته 0.5% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام، وبنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة. جاءت تلك القراءات أضعف من توقعات الأسواق التي قد استقر على نمو مطابقاً للربع الأخير من العام الماضي عند النسب 0.6% و 1.6% على التوالي.

سوق العمل:

واصلت معدلات البطالة استقرارها عند النسبة 10.2% للشهر الثاني على التوالي خلال إبريل الماضي، وتعد تلك المستويات هي الأدنى منذ يونيو لعام 2012.

التضخم:

  استمر انزلاق التضخم بالمنطقة إلى النطاق السلبي للشهر الرابع على التوالي خلال إبريل الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين النسبة -0.1% على أساس سنوي، فيما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بالنسبة 0.8% خلال نفس الفترة. بهذا يواصل التضخم استقراره بعيداً عن الهدف المحدد من جانب المركزي الأوروبي، وتزايدت التوقعات مؤخراً حول احتمالية استقراره عند تلك المستويات السالبة أو المنخفضة بوجهٍ عام خلال الشهور المقبلة قبل أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى مدعوماً بسياسات المركزي الأوروبي.

استقرار التضخم ضمن النطاق السلبي للشهر الرابع يزيد الضغوط على المركزي الأوروبي

الاستهلاك:

استقرت مبيعات التجزئة عن مستويات الصفر على أساس شهري خلال إبريل الماضي، لتعجز عن تحقيق التوقعات التي استقرت على ارتفاع نسبته 0.4%، بعدما تراجعت بالنسبة المراجعة 0.6% خلال مارس. وقد سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي نسبته 1.4% فقط خلال نفس الفترة، لتتباطأ عن النسبة السابقة عند 0.8% وتخيب التوقعات التي قد استقرت على النسبة 1.9%. على الجانب الأخر، لاتزال ثقة المستهلك ضمن المستويات السالبة مما يعكس استمرار مخاوف المستهلكين من الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي يؤثر سلباً على الإنفاق والاستهلاك.

نشاط الأعمال:

تمكن الميزان التجاري بمنطقة اليورو من تحقيق فائض وصل إلى 22.3 مليار يورو خلال مارس الماضي، مرتفعاً من الفائض الأخير الذي تمت مراجعته على نحوٍ مرتفع ليسجل 20.6 مليار خلال فبراير، ولكنه قد فشل مطابقة التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بواقع 23.1 مليار يورو.

سعر الصرف: 

جدير بالذكر أن ارتفاع قيمة اليورو خلال الفترة المقبلة على خلفية تلاشي توقعات رفع الفائدة الأمريكية قد يشكل مزيداً من الضغوط على مستويات التضخم بمنقطة اليورو خلال الفترة المقبلة، والتي تقع بالفعل تحت المخاطر الانكماشية الناجمة عن الأوضاع المحلية والعالمية. 

اقرأ أيضاً: 

• النظرة الأساسية للاقتصاد الاسترالي وتأثيره على توجهات الاحتياطي الاسترالي

• النظرة الأساسية للاقتصاد البريطاني وتأثيره على توجهات بنك انجلترا

• النظرة الأساسية للاقتصاد النيوزلندي وتأثير ذلك على معدلات الفائدة