النظرة الأساسية للاقتصاد الاسترالي وتأثيره على توجهات الاحتياطي الاسترالي

قام البنك الاحتياطي الاسترالي بخفض معدلات الفائدة في شهر مايو الماضي بواقع 0.25%، وذلك بعد أن سجلت معدلات التضخم قراءة سلبية لأول مرة منذ 8 سنوات، وجاءت البينات الاقتصادية لتضع المزيد من الضغوط على الاحتياطي الاسترالي، لتتجه التوقعات إلى ان يقوم بخفض الفائدة من جديدفي اجتماعه القادم في 7 يونيو، وفيما يلي نستعرض أهم البيانات التي قد يضعا الاحتياطي الاسترالي في اعتباره قبل اتخاذ هذا القرار. 

معدلات النمو

• سجل الاقتصاد الاسترالي نموًا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 1.1%، على أساس ربع سنوي، فيما سجل نموًا بنسبة 3.1% خلال الربع الأول على أساس سنوي. (الناتج المحلي يُخمد توقعات خفض الفائدة الاسترالية).

معدلات التوظيف

• أضاف الاقتصاد حوالي 10.8 ألف وظيفة خلال شهر أبريل، إلا أنه في الواقع أضاف 20.2 ألف وظيفة بدوام جزئي، بينما فقد حوالي 9.3 ألف وظيفة بدوام كلي. (سوق العمل يُزيد من الضغوط على الاحتياطي الاسترالي).
• استمرت معدلات البطالة في التراجع لتستقر خلال شهر أبريل عند 5.7% أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2013.
• تراجعت معدلات المشاركة في سوق العمل خلال شهر أبريل لتُسجل 64.8% أدنى مستوياتها منذ يونيو 2015.

معدلات التضخم

• سجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعًا خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 0.2%،وذلك على أساس ربع سنوي، فيما سجلت قراءة المؤشر بقيمته الأساسية التي تستثني أسعار العناصر الأكثر تقلبًا تباطؤًا لتُسجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط.
• أما على أساس سنوي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين تباطؤًا خلال الربع الأول إلى 1.3%، بينما سجل المؤشر بقيمته الأساسية تباطؤًا إلى 1.7%، والتي تُعد أدنى قراءة له منذ الربع الثاني من عام 1999.

نشاط الأعمال

• تباطأ مؤشر البنك الوطني الاسترالي لثقة الأعمال بواقع نقطة، ليُسجل 5 نقاط خلال شهر أبريل، بينما ارتفع نفس المؤشر على أساس ربع سنوي ليُسجل 6 نقاط خلال الربع الأول من عام 2016.

الاستهلاك

• تباطأت مبيعات التجزئة خلال شهر أبريل، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بعد أن سجلت ارتفاعًا خلال شهر مارس بنسبة 0.4%. (تباطؤ مبيعات التجزئة يضع مزيد من الضغوط على الاقتصاد الاسترالي)
• ارتفعت تصاريح البناء خلال شهر مارس بنسبة 3.7%، لتواصل ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، حيث كانت قد سجلت ارتفاعًا خلال شهر فبراير بنسبة 2.9%.

النشاط التجاري

• تقلص العجز التجاري خلال شهر أبريل ليصل 1.58 مليار دولار، ليفوق التوقعات التي أشارت إلى تقليص العجز إلى 2.11 مليار دولار، وبذلك يُسجل الميزان التجاري أدنى عجز تجاري له منذ فبراير 2015.