استقرار التضخم ضمن النطاق السلبي للشهر الرابع يزيد الضغوط على المركزي الأوروبي

استمرت معدلات التضخم بمنطقة اليورو في التراجع للشهر الرابع على التوالي خلال مايو. الأمر الذي تسبب في انقسام التوقعات حول إحتمالية إعلان البنك المركزي الأوروبي عن مزيداً من التدابير التحفيزية خلال اجتماعه المرتقب الخميس المقبل، بعد أن كانت كافة التوقعات قد استقرت على ألا يؤتي الاجتماع بما هو جديد انتظاراً لرؤية مدى فاعلية الإجراءات الأخيرة.

كانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي صباح اليوم قد أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بالمنطقة بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال العام المنتهي في مايو، في حين سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال نفس الفترة. على الرغم من مطابقة البيانات لتوقعات الأسواق، إلا أنها وبوجهٍ عام لاتزال سلبية وتعزز من المخاوف المتعلقة بمدى تعافي اقتصاد المنطقة.

بهذا يكون التضخم قد انزلق إلى النطاق السلبي لأكثر من مرة خلال الـ 18 شهراً الماضية، مع استمرار تباطؤ الأجور واستمرار المخاطر التي تثقل على النشاط الاقتصادي بالمنطقة. ولعل أزمة النفط والهبوط الحاد للأسعار سيبقى هو العامل الرئيسي وراء استقرار التضخم عند مستويات منخفضة لفترة مطولة من الوقت قبل أن تستعيد تعافيها مجدداً.

حتى ومع ارتفاع التضخم بقيمته الأساسية، وهو ما يستثني أسعار الغذاء والطاقة، تظل معدلات التضخم بالمنطقة مستقرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق وهو ما قد يستمر في إثارة مخاوف صناع القرار بالمركزي الأوروبي.

جدير بالذكر أن مواصلة أسعار النفط لاستقرارها عند مستويات متدنية قد يزيد من الأعباء على الأداء الاقتصادي، دافعاً إياه إلى منطقة الركود من خلال استمرار تراجع الأسعار أكثر وأكثر، الأمر الذي قد يثقل على كل من الإنفاق والاستثمار.

هذا، ولم يجد المركزي الأوروبي بديلاً عن التحرك خلال مارس الماضي عن طريق إتخاذ حزمة موسعة من الإجراءات التحفيزية بعد أن فشلت الإجراءات السابقة في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة ودفع التضخم صوب الارتفاع مجدداً. كان من بين تلك الإجراءات: خفض الفائدة إلى المستويات الصفرية ومد فترة برنامج التيسير النقدي المُفعل منذ مارس 2015. وقد تم إتخاذ تلك القرارات أملاً في تحفيز الأداء الاقتصادي ودعم الأسعار.

في النهاية وعلى الرغم من اتجاه بعض التوقعات نحو إحتمالية تحرك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المقبل، إلا أن غالبية التوقعات لاتزال مستقرة في صالح الإبقاء على توجهات السياسة الحالية، حتى تتمكن الإجراءات الأخيرة من إظهار الفاعلية المنشودة. ويظل القرار في يد المركزي الأوروبي وحده، ولكن لرؤية أفضل ننصحكم بالإطلاع على: 

السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو

وفي سياق أخر، كانت البيانات قد أوضحت استقرار البطالة بالمنطقة عند النسبة 10.2% للشهر الثاني على التوالي خلال إبريل الماضي، بواقع 16.42 مليون شخص.