السيناريو المتوقع لقرارات المركزي الأوروبي وتأثيرها على اليورو

واجهت منطقة اليورو العديد من المخاطر منذ مطلع العام الجاري في ظل انزلاق معدلات التضخم إلى النطاق السلبي متأثرة بالتراجع الحاد لأسعار النفط العالمية وتباطؤ النمو العالمي وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن تطلعات النمو والتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية والتي أثقلت بدورها على النمو الاقتصادي، أيضًا يجب ألا نغفل توتر الأوضاع الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بوجه عام خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو والذي سيحدد مصير بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كل هذه الأمور وعلى رأسها معدلات التضخم المنخفضة دفعت البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال اجتماع مارس في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وفي الوقت الحالي تترقب الأسواق يوم الخميس المقبل اجتماع المركزي الأوروبي للاستدلال على ما إذا كان المركزي الأوروبي على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة أم لا؟

وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية المؤثر على قرارات المركزي الأوروبي واليورو بشكل عام:

معدلات التضخم: (سلبي)

لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين مستقر في النطاق السلبي حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجعه خلال مايو بنسبة 0.1%. وعلى الرغم من أنه قد جاء أفضل من قراءة إبريل التي تراجعت بنسبة 0.2%، إلا أنه مازال دون النسبة المحددة من قبل البنك عند 2%. هذا ومن المتوقع أن يستقر التضخم في النطاق السلبي خلال الشهور المقبلة كما أشار دراجي خلال المؤتمر الصحفي السابق ليزيد الضغوط في النهاية على المركزي الأوروبي، بل قد يدفعه إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية لدعم ارتفاعها نحو النسبة المحددة إن لم تسجل هذه النسب ارتفاعًا في الشهور المقبلة.

ويظهر الرسم البياني التالي مسار معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري:

البطالة: (إيجابي)

تستقر معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ يونيو 2012 عند 10.3%.

قيمة اليورو: (حيادي)

شهدت قيمة اليورو تراجعًا ملحوظًا منذ بداية الشهر الجاري حيث تراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي أكثر من 500 نقطة، ونظرًا للدور الرئيسي الذي يلعبه سعر الصرف في تحديد مسار معدلات التضخم حيث أن تراجع قيمة العملة يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، من المتوقع أن يكون لتراجع قيمة اليورو تأثيرًا إيجابيًا على ارتفاع معدلات التضخم. إلا أن نظرتنا لتراجع اليورو حيادية بالنسبة للتأثير على قرارات المركزي الأوروبي إذ أنه لا يستهدف سعر الصرف حسب تصريحات دراجي الأخيرة.

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأوضاع العالمية: (حيادي)

بعدما أشار دراجي منذ بداية العام إلى التأثير السلبي الناجم عن تراجع أسعار النفط العالمية على وتيرة تعافي معدلات التضخم، تمكن النفط من إظهار بعض التعافي مؤخرًا، الأمر الذي قد يقلل من المخاطر التي تعيق ارتفاع معدلات التضخم في الفترة القادمة خاصة مع استقرار الأوضاع العالمية. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، احتمالية تطرق دراجي إلى ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد بالمنطقة في حالة خروجها وهو ما قد يسبب تراجع اليورو.

أهم النقاط التي قد يتضمنها حديث دراجي ومدى تأثيرها على اليورو:

• انتظار تأثير القرارات الأخيرة على النمو الاقتصادي (حيادي)
• توقعات استمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة خلال الشهور المقبلة (سلبي)
• رفع توقعات معدلات التضخم عند  (إيجابي)
• الحديث عن التأثير السلبي لاقتصاد منطقة اليورو في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (سلبي)
• ترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية (سلبي)

وبالنظر إلى زوج اليورو دولار على الإطار الزمني الأربع ساعات، يتحرك الزوج في قناة سعرية هابطة ليرتد مؤخرًا من خط الاتجاه الهابط، ولكن مع ظهور الانفراج الإيجابي على مؤشر الماكد من المتوقع أن يكون تعافي الزوج محدودًا عن الخط العلوي للقناة الهابطة أما في حال اختراق السعر للقناة السعرية فقد يصل إلى المستوى 1.1240، ومن ثَم المستوى 1.1350. ومن ناحية أخرى، في حالة كسر السعر للمستوى 1.1096 من المتوقع أن يستمر الضغط البيعي في الاستحواذ على تداولات الزوج في الفترة القادمة وبالتالي تراجعه إلى المستوى 1.1000. وإجمالاً من المتوقع ألا يقوم المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تسهيلية يوم الخميس المقبل وبالتالي قد لا يشهد زوج اليورو دولار أي تحركات قوية خلال الفترة القادمة وتيقى نظرتنا بيعية للزوج باستهداف مستويات 1.08 على المدى المتوسط طالما استقر الزوج أسفل المستوى 1.1250.

جدير بالذكر أن رفع المركزي الأوروبي لتوقعات التضخم خلال العام الجاري والمقبل سوف يكون داعم قوي لارتفاع اليورو.