النظرة الأساسية للاقتصاد النيوزلندي وتأثير ذلك على معدلات الفائدة

تتوقع الأسواق أن يقوم الاحتياطي النيوزلندي بخفض الفائدة هذا العام من 2.25% إلى 2.00% ولترجيح احتمالية هذه التوقعات نستعرض معًا أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة:

معدلات النمو

• سجل الاقتصاد النيوزلندي نموًا بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من عام 2015 أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.7%
• سجل الاقتصاد نموًا خلال عام 2015 بأكمله بنسبة 2.5%
• شهد القطاع الزراعي والتصنيعي ضعفًا في ظل ضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار السلع إلا أن قطاع البناء شهد تحسنًا بفضل زيادة النشاط السياحي والأعمال الخدمية

معدلات التوظيف

• ارتفعت معدلات البطالة من 5.4% إلى 5.7% خلال الربع الأول.
• ارتفعت معدلات التوظيف بمقدار 28 ألف خلال الربع الأول كما ارتفعت القوى العاملة بمقدار 38 ألف والتي تعد أسرع وتيرة لها  منذ الربع الأخير من عام 2014.
• لا تزال زيادة الأجور ضعيفة مما يقلل من احتمالات تحقيق هدف معدلات التضخم هذا العام

التضخم

• تراجع أسعار النفط خلال الربع الأول فاق التراجع في قيمة العملة
• ارتفعت أسعار النشاطات المتعلقة بقطاع البناء بنسبة 3.0% على أساس سنوي والتي كان الداعم الرئيسي في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلا أن تراجع أسعار وسائل النقل بنسبة 5.1% على أساس سنوي أدى إلى تراجع التضخم بوجهٍ عام
• يتوقع الاحتياطي النيوزلندي أن تستقر معدلات التضخم عند 0.4% خلال 2016 وعند 1.3% خلال 2017 وجدير بالذكر أن الاحتياطي النيوزلندي يستهدف استقرار التضخم فيما بين النطاق 1-3%

نشاط الأعمال

• تحسنت مؤشرات مدراء المشتريات خلال شهر أبريل عقب أن سجلت تراجعًا قويًا خلال شهر مارس
• سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي أعلى مستوى له منذ شهر يناير
• مؤشرات مدراء المشتريات بالقطاع التصنيعي في نطاق النمو منذ أكتوبر 2012
• مكون التوظيف هو المكون الضعيف بمؤشرات مدراء المشتريات على عكس بقية المكونات

الاستهلاك

• ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% خلال الربع الأول بأقل من التوقعات التي أشارت إلى 1.0% ويعد هذا الارتفاع هو الأضعف منذ يونيو 2015 على أساس شهري كما أن الارتفاع السنوي يعد الأضعف منذ الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 4.8%
• سجل 11 مكون من أصل 15 مكون بمؤشر مبيعات التجزئة نموًا خلال الربع الأول
• تراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياته على مدار سبعة شهور إلى المستوى 109.6 في ظل المخاوف المتعلقة بتراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار العقارات
• قيام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة مؤخرًا أدى إلى تخوف المواطنين بشأن إيداعاتهم في البنوك

النشاط التجاري

• سجل الميزان التجاري فائضًا كبيرًا خلال شهر أبريل ليسجل بذلك فائضًا للشهر الرابع على التوالي
• سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 4% خلال أبريل مدعومة بارتفاع صادرات الفاكهة
• تراجعت صادرات منتجات الألبان بنسبة 6.7% خلال شهر أبريل
• ارتفعت الواردات بنسبة 1.5% خلال شهر أبريل
• جاء ارتفاع معدل استهلاك السلع مدعومًا بتراجع قيمة الدولار النيوزلندي وزيادة نشاط الواردات بوجهٍ عام

بوجهٍ عام، قرار الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة كان صائبًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية خلال الربع الأول إلا أن البيانات الاقتصادية خلال شهر أبريل قد تقلل الضغوط عليه لخفض الفائدة مرة أخرى خلال الاجتماع المقرر عقده يوم 8 يونيو المقبل.

ويبقى تحقيق هدف معدلات التضخم فيما بين 1-3% هو السبب الرئيسي وراء قيام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى هذا العام.