هل سيعيد اجتماع الدوحة التوازن إلى أسواق النفط؟

شهدت أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة لترتفع من 27 دولار للبرميل ليتم تداولها في الوقت الحالي فوق 40 دولار للبرميل، يأتي هذا عقب أن أعلنت بعض الدول المنتجة للنفط تجميد انتاجها لمستويات يناير وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا على عكس إيران والتي استبعدت تجميد مستوياتها في الوقت الحالي خاصة بعد رفع العقوبات الدولية عنها ليصرح وزير النفط الإيراني أنه من المتوقع أن يصل انتاج إيران من النفط إلى 4 مليون برميل يوميًا بحلول مارس 2017 لتقف بذلك عائقًا أمام استمرار تعافي أسعار النفط في الفترة القادمة في حالة استمرار رفع مستويات انتاجها.

هذا وتترقب الأسواق يوم الأحد المقبل عقد اجتماع يضم دول داخل الأوبك وخارجها لمناقشة مسألة تجميد الانتاج عند المستويات الحالية لدعم استمرار تعافي الأسعار في الفترة القادمة، ولكن يرى البعض أنه من المتوقع ألا يصل الأعضاء إلى اتفاق وقد يكون مخيبًا للآمال خاصة بعد إعلان بعض الدول أنها لن تقوم بتجميد مستويات الانتاج ما لم تنضم إيران، وهو أمر مستبعد في النهاية في الوقت الحالي.

ويذكر أن أسعار النفط قد هوت منذ نوفمبر عام 2014 عندما رفضت منظمة الأوبك خفض انتاجها، ودفاعها من أجل الحفاظ على حصتها، وفي ظل تراجع معدلات الطلب مع تباطؤ النمو العالمي وخاصة في الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاديات العالم.

أما مؤسسة جولدمان ساكس فترى أنه حتى لو تم الاتفاق على تجميد الانتاج فمن المتوقع ألا يكون هذا داعمًا قويًا لأسعار النفط، وأن هذا الأمر لن يعيد التوازن إلى الأسواق مرة أخرى، بل أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار عند 35 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري خاصة مع استمرار إيران رفع مستويات انتاجها من النفط. أما مؤسسة JP Morgan فتتوقع ايضًا ألا يضيف اجتماع الأحد القادم اي جديد خاصة مع رفض كل من  إيران وليبيا تجميد مستويات انتاجهم من النفط.

في النهاية، تشير أغلب التوقعات أن يأتي الاجتماع الأحد القادم مخيبًا للآمال، بل من المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا مؤقتًا ناتجًا عن عدم اتفاق الدول المنتجة للنفط خلال الاجتماع.

أما من الناحية الفنية، نجحت اسعار النفط مع بداية التداولات الأسبوعية في الاستقرار أعلى المستوى 40 دولار للبرميل، ومع تقاطع المتوسطين المتحركين 50 و100 على الإطار الزمني الأربع ساعات واستمرار جني الزخم الإيجابي كما موضح على مؤشر الماكد من المتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من التعافي في الفترة القادمة وقد تصل إلى المستوى 42.46 دولار للبرميل والذي يمثل أعلى مستوياته يوم 18 مارس. وبوجه عام، تبقى توقعاتنا الإيجابية للنفط قائمة في الفترة القادمة ما لم يغلق السعر دون المستوى 40 دولار للبرميل وفي حالة الاستقرار أدناه فقد يستحوذ الضغط البيعي على الأسعار مرة أخرى ليدفعه للتراجع نحو المستوى 36.72 دولار للبرميل.