توقعات الاسترالي دولار بعد إبقاء الاحتياطي الاسترالي على الفائدة

بعدما قام الاحتياطي الاسترالي بخفض معدلات الفائدة مرتان خلال العام الماضي بمقدار 25 نقطة أساسية في كل مرة لتصل في مايو إلى 2% في محاولة من البنك للحد من مخاطر الانكماش التي تعرض لها الاقتصاد الاسترالي متأثرًا بتراجع أسعار السلع وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، قرر البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 2% منذ مطلع العام الجاري مشيرًا إلى أن السياسة الحالية أكثر ملائمة للأوضاع، فعلى الرغم من تراجع النشاط التجاري وتقلبات الأسواق المالية وتباطؤ نمو قطاع التعدين في ظل تراجع أسعار السلع وأن معدلات الفائدة المنخفضة تدعم ارتفاع معدلات الطلب، إلا أنها تشكل نسبة مخاطرة أيضًا لأنها تزيد من مخاطر ارتفاع أسعار سوق الإسكان مع إشارته إلى أن قرار خفض الفائدة مازال مطروحًا إذا استدعت الأوضاع ذلك. أيضًا جاءت تصريحات ستيفنز، محافظ الاحتياطي الاسترالي الأخيرة لتشير إلى استقرار الأوضاع الاسترالية في الأونة الأخيرة، حيث صرح أن الاقتصاد المحلي يشهد تحسنًا وأصبح النظام المالي أكثر مرونة.

• رسم بياني يظهر تعافي معدلات التضخم في استراليا

بعد التراجع الذي سجله التضخم خلال عام 2015 ليدفع البنك لاتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم النمو الاقتصادي، أظهرت معدلات التضخم تماسكها على الرغم من تباطؤ وتيرة نموها ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين نموًا في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.7% في حين سجل الربع الثالث نموًا بنسبة 1.5% فقط على أساس سنوي.

وبالنظر إلى بيانات النمو الاقتصادي في استراليا أظهرت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاء الاسترالي نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير أيضًا من عام 2015 بنسبة 0.6% ليأتي أفضل من توقعات الأسواق التي اشارت إلى نمو بنسبة 0.5% ليعكس هذا الأمر استمرار تماسك الاقتصاد الاسترالي على الرغم من تزايد المخاطر الهبوطية. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير على أساس سنوي 3% ليعتبر بذلك أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2014. ويرجع السبب الرئيسي وراء نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير إلى ارتفاع معدلات الانفاق للأسر بنسبة 0.8% والذي ساهم في هذا النمو بنسبة 0.4% بالتزامن مع تراجع مدخرات الأسر لأدنى مستوياتها منذ عام 2008.

وعلى صعيد سوق العمل جاءت بيانات شهر فبراير لتظهر بعض التعافي على الرغم من تراجع نسب المشاركة في سوق العمل، حيث سجل التغير في التوظيف ارتفاعًا بمقدار 3 ألاف وظيفة بعد تراجعها في يناير، من ناحية أخرى تراجعت معدلات البطالة لتصل إلى 5.8% مشيرًا إلى استمرار تماسك سوق العمل الاسترالي. هذا وقد صرح ستيفنز، محافظ الاحتياطي الفيدرالي أن بيانات سوق العمل في الفترة الأخيرة أصبحت أكثر غموضًا  حيث يحتاج البنك المزيد من استمرار تحسن البيانات في الفترة القادمة لضمان استمرار وتيرة نمو سوق العمل.

أما بالنظر إلى بيانات الميزان التجاري، نجد تقلص العجز في يناير ليصل إلى -2.94 مليار، وقد يرجع السبب الرئيسي وراء تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع واردات الصين من خام حديد بنسبة 4.6% خلال هذه الفترة، والذي يعتبر من أكبر صادرات استراليا، على الرغم من الضغوطات التي تواجه الاقتصاد الصيني.

في النهاية يجب الوضع في الاعتبار أن الاقتصاد الأسترالي يعتبر من أكثر الاقتصاديات عرضة للعوامل الخارجية ومن أهمها المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني باعتبار الصين من أكبر الشركاء التجاريين لاستراليا، بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار السلع، وارتفاع قيمة الدولار الاسترالي والتي تقف عائقًا أمام استمرار تحسن قطاع الصادرات وبالتالي تباطؤ نمو الاقصاد. أيضًا يجب ألا نغفل التوقعات باستمرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة لبعض الوقت في ظل استمرار تراجع تكاليف العمل. وفي حالة استمرار تلك الأوضاع سيضطر الاحتياطي الاسترالي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية لدعم النمو الاقتصادي كما أشار في البيان الأخير.

وبالنظر إلى زوج الاسترالي دولار على الإطار الزمني اليومي، وبعد أن تراجع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي ليسجل الزوج أدنى مستوياته عند 0.6827، إلا أنه قد تمكن من تعويض تلك الخسائر ليشهد الزوج ارتفاعًا مستهدفًا النطاق 0.7680/0.7652 والذي يمثل أعلى مستوياته على مدار العام ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للحركة الهابطة من 0.8160 إلى 0.6827، إلا أنه قد فشل في اختراق النطاق المذكور وسرعان ما تراجع ليشير إلى عودة الضغط البيعي للاستحواذ على تداولات الزوج مرة أخرى. الأمر الذي يدعم السيناريو الهابط في الفترة القادمة خاصة مع ظهور التشبع الشرائي على مؤشر الستوكاستيك قد يصل إلى المستوى 0.7385، وفي حالة نجاح الزوج في الاستقرار أدنى المستوى المذكور سيزيد احتمالية استمرار الضغط البيعي والذي سيدفع الزوج إلى المستوى 0.6827.