الاقتصاد النيوزيلندي مستمر في نموه بوتيرة ثابتة

استمر الاقتصاد النيوزيلندي في نموه بوتيرة ثابتة خلال الربع الأخير من عام 2015، مدعومًا بنمو قطاع الخدمات الذي طغى على ضعف قطاعي الزراعة والتصنيع. حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي نموًا بنسبة 0.9% خلال الربع الأخير من 2015، مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن القراءة السابقة، فيما نما بنسبة 2.3% على أساس سنوي، أيضًا دون تغيير عن القراءة السابقة.

ونمت الصناعات الخدمية بشكل عام بنسبة 0.8%، فيما كان القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية التي تراجعت بنسبة 1.7%، وعلى الرغم من نمو الاقتصاد بوتيرة ثابتة خلال الربع الأخير، إلا أن التقلبات العالمية التي شهدتها الأسواق في بداية عام 2016، قد تُزيد من المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد النيوزيلندي خلال الفترة القادمة.

وكان الاحتياطي النيوزيلندي قد فاجأ الأسواق الأسبوع الماضي، وقام بخفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25%، في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي، وتتجه التوقعات إلى أن يقوم الاحتياطي النيوزيلندي بخفض آخر على الأقل أو على الأرجح مرتان خلال هذا العام.