السيناريو المتوقع لبيان السياسة النقدية لبنك اليابان

تتجه الأنظار في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء صوب بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، في ثاني اجتماعاته خلال عام 2016، وكان البنك قد فاجأ الأسواق يوم 29 يناير بتطبيق معدلات الفائدة السلبية بجانب برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE)، والتي بدأ في تطبيقها من يوم 16 فبراير الماضي، وذلك لتحقيق هدف معدلات التضخم في أقرب وقت ممكن. وتجاهل الين الياباني تلك القرارات وسجل أعلى مستوياته أمام الدولار الأمريكي على مدار 15 شهرًا عند 110.96، مما أضر بالقدرة التنافسية للصادرات اليابانية، ويؤدي إلى تعقيد مهمة بنك اليابان في التغلب على الانكماش.

ومن غير المرجح أن يقوم بنك اليابان بالمزيد من الإجراءات التسهيلية في الوقت الراهن، ولكنه سيقوم بمراقبة تأثير القرار الأخير بخفض معدلات الفائدة للنطاق السلبي على الأسواق، بعد إشارة كورودا، محافظ بنك اليابان أكثر من مرة أن الوقت الحالي هو لمراقبة تأثير تطبيق سياسة الفائدة السلبية على الأسواق، وعلى الرغم من مخاوف صناع القرار اليابانيين من التعافي الضعيف للاقتصاد، إلا أن البنك سيؤجل أي خطوة حاليًا، لتهدئة توترات الأسواق التي تسبب فيها القرار الأخير، والذي كان الهدف الرئيسي منه هو تحفيز الإقراض ودفع الأموال للاستثمار، ولكن في المقابل دفع ذلك القرار الين الياباني للارتفاع، بالإضافة إلى تراجع الأسهم بشكل كبير، وكذلك تسبب ذلك في تخزين الأفراد للسيولة.

ومن المتوقع أن يتمهل بنك اليابان حتى اجتماعه في أبريل القادم، حيث سيقوم البنك بنشر توقعاته للتضخم والاقتصاد، وذلك بعد تحديد نسبة ضريبة المبيعات والتي سيكون لها آثر اقتصادي على معدلات الاستهلاك، ويُواجه شينزو آبي معارضات رفع الضريبة مرة ثانية حتى لا تطغى مخاطر تطبيق ذلك القرار على الفوائد المترتبة عليه. ومن المهم أن يظل معدل النمو الاقتصادي أعلى التوقعات، حتى يضمن نجاح السياسات التسهيلية التي بدأها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي والتي يُطلق عليها "Abenomics"، وتتزايد المخاطر حول تحقيق ذلك، في ظل ارتفاع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، والتوقعات أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية حول 0%، إن لم يتراجع للنطاق السلبي حتى منتصف عام 2016، وكذلك من المتوقع أن تظل معدلات التضخم أدنى التوقعات حتى مع استقرار أسعار النفط.

ومن المنتظر أن يقوم بنك اليابان بتوسيع برنامج التسهيل النقدي خلال 2016، والتي ستكون ربما بمزيد من خفض معدلات الفائدة في النطاق السلبي، خاصًة إذا لم تحقق السياسة الحالية النتائج المرجوة منها.