أهم ما جاء في بيان الفائدة للبنك الاحتياطي الاسترالي (1 مارس)

فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها بيان الفائدة للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 1 مارس:

• قرر الأعضاء خلال اجتماع اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 2%.
• سجل الاقتصاد العالمي نموًا ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.
• في الوقت الذي شهدت فيه الاقتصادات المتقدمة تحسنًا في النمو، كانت الأوضاع أكثر صعوبة على عدد من الاقتصادات الناشئة.
• يواصل الاقتصاد الصيني نموه بوتيرة معتدلة.
• تراجعت أسعار السلع بشكل قوي خلال السنوات الماضية.
• كان هذا التراجع ناتج عن تباطؤ النمو في الطلب، ولكنه في بعض الحالات الأخرى كان ناتج عن زيادة المعروض بشكل كبير.
• استمر تراجع حجم النشاط التجاري الاسترالي.
• تزايدت تقلبات الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطلعات الاقتصاد العالمي واختلاف السياسات بين البنوك المركزية الكبرى.
• تضاءلت شهية المخاطرة نوعًا ما وتم تشديد شروط التمويل للصناديق السيادية بالأسواق الناشئة والشركات الأقل تصنيفًا.
• لا تزال تكاليف المقترضين ذو الجودة العالية منخفضة جدًا.
• تميل السياسة النقدية على الصعيد العالمي إلى السياسة التسهيلية بشكل محلوظ.
• استمر نمو القطاع الغير تعديني في استراليا خلال عام 2015 في الوقت الذي استمر فيه تراجع معدلات الإنفاق الاستثماري في قطاع التعدين.
• شهدت وتيرة الإقراض للشركات تحسنًا.
• استمرت معدلات التضخم عند مستويات منخفضة.
• من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم عند مستويات منخفضة  على مدار العام أو العامين المقبلين في ظل استمرار تراجع تكاليف العمل وكذلك تراجع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم.
• نظرًا لهذه الظروف، من المناسب أن تظل السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك تسهيلية.
• تدعم معدلات الفائدة المنخفضة الطلب، بينما تعمل الإجراءات التنظيمية على التحكم في معايير الإقراض وذلك لاحتواء المخاطر في سوق الإسكان.
• يواصل الائتمان للأسر نموه بوتيرة ثابتة.
• رأى أعضاء اللجنة أن هناك احتمالية تدعم النمو الاقتصادي مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف المحدد، لذا قرر الأعضاء الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لملائمتها مع الأوضاع.
• البيانات القادمة ستقدم صورة أوضح عن مدى استمرار تحسن سوق العمل الاسترالي، وما إذا كانت الاضطرابات المالية الأخيرة تنذر بضعف الطلب العالمي والمحلي.
• استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يفتح المجال أمام اتخاذ البنك المزيد من الإجراءات التسهيلية لدعم معدلات الطلب.

هذا وقد طابق البيان السيناريو المتوقع الذي قدمناه إليكم بالأمس.