أهم ما جاء في بيان الفائدة للبنك للاحتياطي الاسترالي (2 فبراير)

فيما يلي أهم النقاط التي تضمنها بيان الفائدة للبنك الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 2 فبراير :

• قرر الأعضاء خلال اجتماعهم اليوم  الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.0%.
• سجل الاقتصاد العالمي نموًا ولكن بوتيرة أقل مما كان متوقعًا.
• في الوقت الذي سجلت فيه بعض الاقتصادات المتقدمة تحسنًا في النمو على مدار العام الماضي، أصبحت الأوضاع أكثر صعوبة لعدد من الاقتصادات الناشئة.
• استمر نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة معتدلة.
• سجلت أسعار السلع مزيد من التراجع، وعلى وجه الخصوص أسعار النفط.
• يعكس ذلك التباطؤ في نمو الطلب، ولكن أيضًا يعكس الزيادة الكبيرة في المعروض على مدار السنوات الأخيرة.
• استمر تراجع حجم التجارة الاسترالية، والذي بدأ منذ أكثر من 4 سنوات.
• تزايدت تقلبات الأسواق المالية مرة أخرى مؤخرًا، في ظل حالة عدم اليقين بشأن تطلعات الاقتصاد العالمي واختلاف السياسات ما بين البنوك المركزية الكبرى.
• تضاءلت شهية المخاطرة إلى حدٍ ما، وتم تشديد شروط التمويل للصناديق السيادية بالأسواق الناشئة والشركات الأقل تصنيفًا.
• ظلت تكاليف التمويل للمقترضين ذو الجودة العالية منخفضة جدًا.
• لا تزال السياسة النقدية على الصعيد العالمي تميل إلى السياسة التسهيلية بشكلٍ ملحوظٍ.
• في استراليا، استمر نمو القطاع غير التعديني خلال عام 2015، في الوقت الذي استمر فيه تراجع فيه الإنفاق الاستثماري في قطاع التعدين.
• ارتفعت ثقة الأعمال أعلى من المتوسط، كما ارتفعت معدلات نمو التوظيف، وتراجعت معدلات البطالة خلال النصف الثاني من العام الماضي، على الرغم من نمو الناتج الإجمالي المحلي بأقل من المتوسط.
• استمرت معدلات التضخم في كونها  منخفضة،  حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.7% على مدار عام 2015، ويعود ذلك جزئيًا للانخفاض في أسعار النفط وبعض الخدمات، أيضًا ظلت معدلات التضخم الأساسية منخفضة عند 2% تقريبًا.
• من المرجح أن تظل معدلات التضخم منخفضة على مدار العام  أو العامين المقبلين، في ظل استمرار ضعف النمو في تكاليف العمل، وكذلك تراجع التضخم في أنحاء أخرى من العالم.
• نظرًا لهذه الظروف، فإنه من المناسب أن تظل السياسة النقدية تسهيلية.
• تدعم معدلات الفائدة المنخفضة الطلب، بينما تعمل الإجراءات التنظيمية على التأكيد على معايير الإقراض الحذرة، وذلك لاحتواء المخاطر في سوق الإسكان.
• استمر نمو الائتمان للأسر بوتيرة متوسطة.
• رأي المجلس في اجتماع اليوم أن هناك احتمالات منطقية تدعم استمرار النمو الاقتصادي، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف المحدد، لذلك قرر المجلس بأن السياسة النقدية الحالية هي المناسبة.
• خلال الفترة المقبلة، ستسمح البيانات الجديدة للمجلس للحكم ما إذا كان التحسن الأخير في أوضاع سوق العمل لا يزال مستمرًا، وإذا ما كانت الاضطرابات المالية الأخيرة تُنذر بضعف الطلب العالمي والمحلي.
• استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يوفر المجال لمزيد من السياسة التسهيلية، وينبغي أن يكون ذلك مناسبًا ليوفر الدعم للطلب.