أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (29 يناير)

• قررت لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان تقديم برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE) مع معدلات الفائدة السلبية، وذلك لتحقيق هدف استقرار الأسعار عند الهدف المحدد 2% في أقرب وقت ممكن.
• سيستمر البنك في سياسته التسهيلية عن طريق الاستفادة الكاملة من الإجراءات الممكنة من حيث الأبعاد الثلاثة التالية : الكمية والجودة وأسعار الفائدة.
• جاء تصويت اللجنة بأغلبية الأصوات (5 مقابل 4) في صالح تطبيق معدلات الفائدة السلبية.
• سيتم تطبيق معدلات الفائدة السلبية بنسبة (-0.1%) على الحسابات الحالية التي تمتلكها المؤسسات المالية لدى البنك، وسيقوم البنك بمزيد من الخفض عند الضرورة، ويبدأ تطبيقها ابتداءًا من 16 فبراير 2016.
• قرر البنك بأغلبية الأصوات (8 مقابل 1) استمرار البنك في القيام بعمليات سوق المال بحيث تزيد القاعدة المالية بوتيرة سنوية بحوالي 80 تريليون ين.
• فيما يتعلق بشراء الأصول قرر البنك بأغلبية الأصوات (8  مقابل 1 ) التالي :

سوف يقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بمعدل سنوي يقدر بحوالي 80 تريليون ين. ويهدف البنك من هذا القرار إلى تراجع معدلات الفائدة عبر منحنى العائدات، وسوف تتسم عمليات شراء السندات بالمرونة وبالإتساق مع الأوضاع في الأسواق المالية، وسوف يتراوح متوسط فترة الاستحقاق لعمليات شراء البنك للأصول مابين 7 إلى 12 عاماً.

سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة و صناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بحوالي 3 تريليون ين و 90 مليار ين على التوالي.

أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيعمل البنك على الإبقاء على قيمتهم المستحقة بحوالي 2.2 تريليون و 3.2 تريليون ين على التوالي.

• استمر الاقتصاد الياباني في النمو بوتيرة معتدلة، مع إيجابية من الدخل إلى عمليات الإنفاق للأسر وقطاع الشركات، وارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم بشكل ثابت مؤخرًا على الرغم من التقلبات في الأسواق العالمية على خلفية الانخفاض في أسعار النفط وحالة عدم اليقين إزاء التطورات المستقبلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات المصدرة للسلع وبشكلٍ خاصٍ الاقتصاد الصيني.
• هناك تزايد في المخاطر بسبب تلك الأوضاع على تحسن ثقة الأعمال للشركات اليابانية، مما قد يؤثر بشكل سلبي على الاتجاه الأساسي للتضخم.
• لقطع الطريق أمام نتائج تلك المخاطر وللحفاظ على الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%، قرر البنك تقديم برنامج التيسير الكمي والنوعي (QQE) مع معدلات الفائدة السلبية.
• سيقوم البنك بخفض منحنى العائد عن طريق خفض سعر الفائدة على الودائع للحسابات الجارية للنطاق السلبي، وسوف يُمارس مزيد من الضغوط الهبوطية على أسعار الفائدة عن طريق منحنى العائد، هذا بجانب برنامج شراء سندات الحكومة اليابانية الموسع.
• تم تصميم إطار تلك السياسة لتمكين البنك من متابعة اتخاذ تدابير تسهيلية إضافية من خلال الأبعاد الثلاثة ( الكمية والنوع معدلات الفائدة السلبية).
• عن طريق برنامج التيسير الكمي والنوعي ومعدلات الفائدة السلبية سيتمكن البنك من تحقيق استقرار الأسعار عند الهدف المحدد عند 2% في أقصى وقت ممكن.