ثلاثة أسباب رئيسية دفعت اليورو إلى التراجع هذا العام

تعرض اليورو لضغوط لا متناهية على مدار العام الجاري ليشهد موجة قوية من الضعف قادته إلى مستويات لم يختبرها منذ سنوات. وعلى الرغم من التذبذبات التي شهدها بين الحين والأخر ما بين الصعود والهبوط، إلا أنه بوجهٍ عام لم يكن قادراً على الصمود وخاصة أمام الدولار الأمريكي ليخسر قرابة 1500 نقطة خلال العام. ولعل من أبرز العوامل التي تسببت في الإثقال على تداولات اليورو: 

• إطلاق برنامج التيسير النقدي بمنطقة اليورو للمرة الأولى. 

أطل علينا محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي مطلع العام الجاري ليُعلن عن قرار البدء في برنامج التيسير النقدي ضمن محاولات البنك المستمرة في السيطرة على المخاطر الانكماشية المهددة لاقتصاد المنطقة. هذا، وقد قُدر حجم البرنامج بواقع 60 مليار يورو شهرياً تستمر حتى سبتمبر من العام 2016، أي ما يعادل أكثر من تريليون يورو سنوياً. كان ذلك قبل أن يُعلن البنك خلال ديسمبر الجاري عن مد الإطار الزمني للبرنامج ليستمر حتى نهاية الربع الأول من العام، على أن يظل الموعد المحدد لانهاء البرنامج معتمداً على مدى تحسن معدلات التضخم حتى ذلك الحين. إلى جانب اللجوء إلى خفض الفائدة على الودائع إلى النطاق السلبي مرة أخرى لتصل إلى النسبة -0.30%. الأمر الذي زاد من الضغوط على اليورو. 

• تفاوت السياسة النقدية بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي. 

جدير بالذكر أن التحسن الذي أظهره الاقتصاد الأمريكي خلال العام، والذي دعم بدوره قيمة الدولار، كان من أبرز الضغوط التي أثقلت على اليورو على مدار العام. فقد عمل هذا التحسن على تعزيز التوقعات برفع الفائدة الأمريكية، والذي انعكس خلال ارتفاع قيمة الدولار حيث سجل أعلى مستويات جديدة له على مدار عدة سنوات. وما بين توجهات الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ فعلياً عملية تشديد السياسة النقدية و توجهات المركزي الأوروبي الذي أعرب عن مخاوفه من سيطرة الضغوط الانكماشية على النشاط الاقتصادي تاركاً المجال مفتوحاً أمام المزيد من التدابير التسهيلية، يعاني اليورو من هذا التفاوت مستقراً عن أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي. 

• الأزمة اليونانية. 

لعبت الأزمة اليونانية دوراً هاماً في مسار الاقتصاد الأوروبي هذا العام، كما شكلت عبئاً واضحاً على تداولات اليورو. كانت أزمة الديون اليونانية محط اهتمام الأسواق العالمية ما بين توتر وهدوء المحادثات القائمة بين طرفي النزاع؛ الحكومة اليونانية والدول الدائنة. وقد صارعت اليونان من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين فيما يخص وضع الديون، وقد مرت بالعديد من المراحل المختلفة التي أنتهت برفض الشعب اليوناني للقيود التقشفية التي حاول الإتحاد الأوروبي فرضها على الدولة، الأمر الذي ساهم في تمهيد الطريق أمام الطرفين في التوصل إلى اتفاق نهائي. جدير بالذكر أن خطر خروج اليونان من منطقة اليورو وشبح التفكك الذي هدد المنطقة كان من العوامل الأساسية التي تسببت في زيادة الضغوط على تداولات اليورو هذا العام.  

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية (2)

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية (3)

اقرأ أيضاً:

حصاد عام 2015 لليورو وأهم البيانات المؤثرة على قرارات المركزي الأوروبي