حصاد عام 2015 للدولار الأمريكي وأهم البيانات المؤثرة على قرار الفائدة

بعد أن أنهى الفيدرالي الأمريكي برنامج التيسير النقدي في أكتوبر 2014 بدأت الأسواق تتطلع إلى توقيت قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خاصة وأنه لم يقم بهذه الخطوة منذ يونيو 2006 وألمح من خلال تخليه عن جملة  التحلي بالمزيد من الصبر في بيان السياسة النقدية في 18 مارس عن تغير توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو تشديد السياسة النقدية هذا العام.

ونلاحظ على مدار عام 2015 أنه كلما اقترب الاحتياطي الفيدرالي من قرار رفع الفائدة، كانت تعرقله بعض العوامل التي كان يذكرها في كل بيان، الأمر الذي كان يدفعه لتأجيل القرار في انتظار مزيد من التحسن في البيانات الاقتصادية. أيضًا، تباينت آراء أعضاء الاحتياطي  الفيدرالي، ولكنهم اتفقوا على أنه لن يكون هناك رفع للفائدة إلا مع وجود أسباب كافية تدعم هذا القرار.

قيمة  الدولار الأمريكي والتضخم

سجل مؤشر الدولار أقوى ارتفاع له هذا العام في 13 مارس الماضي، وذلك عقب أن دعمت قوة بيانات سوق العمل هذه الفترة توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي هذا العام خاصة عندما كانت معدلات التضخم أفضل بكثير مما هي عليه الآن ولكن بالنظر إلى معدلات التضخم الأساسية أي باستثناء أسعار الطاقة والغذاء نلاحظ أنها سجلت ارتفاع بنسبة 1.9% على أساس سنوي مما يدعم الاتجاه لاتخاذ قرار رفع الفائدة خلال الشهر الجاري.

ومما لا شك فيه أن أسعار النفط المنخفضة تُعد هي العامل الرئيسي وراء معدلات التضخم المنخفضة بأغلب الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي، ولكن تشير أغلب البيانات الصادرة عن البنوك المركزية أن هذا التأثير ليس دائم وبمجرد تلاشي هذه الآثار سوف تتجه معدلات التضخم إلى النسبة التي تستهدفها أغلب البنوك المركزية حول العالم عند 2%.

هذا، ولم يعرب الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه إزاء قيمة الدولار المرتفعة حتى وإن أشار إلى أن ارتفاعها يحد من ارتفاع معدلات التضخم فالاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي في المقام الأول وتمثل الصادرات الأمريكية 12% فقط من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى أنه اقتصاد متنوع.

ونستنتج  مما سبق أن توقعات رفع الفائدة هي العامل الرئيسي لارتفاع الدولار فالعلاقة قوية جدًا بينهما وتتجدد هذه التوقعات على البيانات الاقتصادية الهامة ومن أبرزها بيانات سوق العمل، يليها التضخم فالإنفاق.

أوضــاع ســوق العمــل الأمريكي

  البـطالـة

تراجعت معدلات البطالة بنسبة 0.7% هذا العام من 5.7% إلى الهدف المحدد لها من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عند 5% ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية 7.9 مليون بعدما كانوا 9 مليون عاطل هذا العام. فقد تم إلحاق 1.9 مليون شخص بسوق العمل بتراجع قدره 276 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتبلغ نسبة المشاركة في سوق العمل 62.4% بعد تراجع نسبته 0.2% خلال شهر سبتمبر الماضي.  أعلى نسبة للبطالة خلال العام الجاري كانت عند 5.7% خلال يناير وأدنى نسبة لها خلال الشهر الماضي عند 5.00%.

التغير في معدل الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكـي

تم إضافة 271 ألف وظيفة بالقطاع غير الزراعي الأمريكي خلال شهر أكتوبر، ليسجل مستوى نمو التوظيف 230 ألف خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية بينما سجل متوسط الثلاثة شهور الماضية 187 ألف، وقد شهد قطاع التعدين وحده تراجع في أعداد الوظائف خلال الشهر الماضي. جدير بالذكر أن متوسط إضافة الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي بلغ 121.80 ألف من الفترة بين 1939 حتى 2015 مسجلًا أعلى مستوياته عند 1114 ألف خلال سبتمبر 1983 وأدنى مستوياته عند -1966 ألف خلال سبتمبر 1945.

وفيما يلي القطاعات التي سجلت زيادة في أعداد الوظائف:

• الأعمال المهنية والخدمية: +78 ألف وظيفة
• قطاع الصحة: +45 ألف وظيفة
• قطاع تجارة التجزئة: +44 ألف وظيفة
• أماكن الطعام والمشروبات: +42 ألف وظيفة
• قطاع البناء: +31 ألف وظيفة
• بينما تراجعت أعداد الوظائف بقطاع التعدين بمقدار 5 ألاف وظيفة.
• أعلى قراءة للمؤشر خلال العام الجاري عند 295 ألف خلال فبراير وأدنى قراءة له عند 126 خلال مارس بسبب سوء الطقس ومشاكل الساحل الغربي.

الأجـــور

ارتفع متوسط دخل الفرد في الساعة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، فقد سجلت الأجور زيادة في القطاع غير الزراعي بمقدار 9 سنت لتصل إلى 25.20 دولار .

ويظهر الجدول التالي تغير توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري من خلال تغيير نبرته في كل بيان صادر كالتالي:

ونستنتج مما سبق أن بعض الجوانب الاقتصادية تفي بشروط رفع الفائدة خلال الشهر الجاري ولكن هناك ما يجعل بعض الأعضاء حذرين تجاه اتخاذ هذا القرار بسبب بعض العوامل ولعل من أهمها ضعف معدلات التضخم وأنهم في حاجة إلى لأن يثقوا  في ارتفاعها على المدى المتوسط ويبدو ذلك واضحًا بالبيان الأخير ولكن تترقب الأسواق في الوقت الحالي المزيد من البيانات الاقتصادية ومن أهمها بيانات التوظيف هذا الأسبوع وفي حال مجيئها على نحو إيجابي فمن المتوقع أن تزداد احتمالات رفعها خلال الاجتماع المنعقد يوم 16 ديسمبر المقبل، وسوف نوافيكم بتحديث هذا التقرير عقب أهم البيانات المقرر صدورها قبل اجتماع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يوم 16 ديسمبر المقبل.