زيادة الضغوط على المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارات جديدة الأسبوع المقبل

بعد أن بدء النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في التعافي بنهاية النصف الأول من العام عقب بدء برنامج التيسير النقدي في شهر مارس الماضي ظهرت مشكلة جديدة وهي تراجع أسعار النفط التي أثرت على معدلات التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية العالمية مما جعل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يفقد زخمه وتخلله بعض الضعف مرة أخرى، الأمر الذي دعم توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرارات تسهيلية جديدة خلال الأسبوع المقبل لدفع معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة 2%.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع المركزي الأوروبي يوم 3 ديسمبر المقبل أي بحوالي أقل من أسبوعين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم 16 ديسمبر، ويبدو أن الأسواق تسعر بالفعل أن المركزي الأوروبي سوف يقدم على هذه الخطوة ويبدو هذا واضحًا على التراجع القوي لليورو على مدار الأيام السابقة.

ويُذكر أن المركزي الأوروبي قد أعلن اليوم عن أنه سوف يتم التوقف عن شراء الأصول بدء من يوم 22 ديسمبر إلى 1 يناير تحسبًا لقلة السيولة خلال تلك الفترة مما يزيد من احتمالات قيام المركزي الأوروبي بإحدى الأمرين إما أن يقوم بمد فترة برنامج التيسير النقدي إلى ما بعد سبتمبر 2016 أو خفض نسبة الفائدة على الودائع بأكثر من -0.20%.

هذا، وسوف نوافيكم بالسيناريو المتوقع لهذا الحدث بشكل أكثر تفصيلًا مع بداية الأسبوع المقبل، تابعونا.