نظرة على الاقتصاد النيوزيلندي...هل اقترب موعد خفض الفائدة؟

تأثر الاقتصاد النيوزيلندي بشكل كبير بسبب تباطؤ النمو العالمي و الأوضاع الأخيرة في الصين، و التي تعد أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، مما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل كبير الأمر الذي استعدى تدخل الاحتياطي النيوزيلندي حيث قام بخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام. و في هذا التقرير نستعرض أهم البيانات الاقتصادية خلال الفترة الماضية و مدى تأثيرها على التوقعات الاقتصادية.

أهم البيانات الاقتصادية النيوزيلندية :

• معدل الفائدة :

يعتبر قرار الفائدة أهم القرارات الاقتصادية التي يصدرها الاحتياطي النيوزيلندي، ويتبني الاحتياطي النيوزلندي حالياً سياسة نقدية تسهيلية لدعم الاقتصاد، حيث قام بخفض معدل الفائدة ثلاث مرات هذا العام فقط. هذا وقد وأبقى الاحتياطي النيوزيلندي على معدل الفائدة عند 2.75% دون تغيير خلال بيانه الأخير في أكتوبر الماضي.

وتشير التوقعات إلى قيام الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدل الفائدة مرة أخرى في ديسمبر المقبل بمقدار 25 نقطة أساسية إلا أن هذا القرار مرهون بما ستضمنه البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، حيث ان ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي قد تستدعي خفض الفائدة أما اذا تراجع سعر الصرف و بدأ مؤشر أسعار منتجات الألبان في الارتفاع مرة آخرى فقد يؤجل ذلك قرار خفض الفائدة وبالتالي فإن قرار خفض معدل الفائدة سوف يعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية في الفترة القادمة.

• إجمالي الناتج المحلي :

يصدر مكتب الإحصاء النيوزيلندي مؤشر إجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي ويقيس التغير في قيمة الخدمات و البضائع التي تم انتاجها خلال هذه الفترة.

على الرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني هذا العام ليسجل 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة عند 0.2% والتي تعد أدنى قراءة له من ديسمبر 2013 إلا أنه جاء دون التوقعات التي أشارت إلى 0.5%.

أما على أساس سنوي فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني إلى 2.4% دون التوقعات التي أشارت إلى 2.5% متراجعأً من النسبه التي سجلها خلال الربع الثاني العام الماضي عند 2.6%.

ويرجع ضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير إلى تراجع معدل التضخم  الذي يعكس تراجع أسعار منتجات الألبان و تراجع النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.

• مؤشر أسعار منتجات الألبان:

كان لتراجع مؤشر منتجات الألبان خلال الفترة الماضية تأثيراً كبيراً على الاقتصاد النيوزيلندي و ذلك لأن قطاع الألبان هو أحد أهم القطاعات في الاقتصاد النيوزيلندي حيث تؤثر أسعار الألبان بشكل كبير على معدل التضخم و الميزان التجاري للدوله وذلك لأن ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع عائدات الصادرات الأمر الذي ينعكس على الميزان التجاري للدولة. هذا وقد صرح الاحتياطي النيوزيلندي في بيانه الأخير أن التراجع الكبير في أسعار منتجات الألبان منذ 2014 لا يزال يؤثر سلباً على أرباح الشركات.

• مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم): 

سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي 0.3% خلال الربع الثالث ليتخطى التوقعات التي أشارت إلى 0.2% بينما سجل المؤشر على أساس سنوي خلال الربع الثالث 0.4% أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.

وعلى الرغم من ذلك فقد صرح الاحتياطي النيوزيلندي أن مؤشر أسعار المستهلكين مازال دون النطاق المحدد له ما بين 1% إلى 3% متأثراً بارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي و تراجع أسعار النفط إلا أن البنك يتوقع عودة المؤشر إلى النطاق المحدد له بمطلع العام القادم.

•  بيانات سوق العمل:

ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا للمرة الرابعة على التوالي خلال الربع الثالث ليسجل 6.0%والذي أعلى مستوى له منذ مايو 2014 ويرجع هذا بشكل كبير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجع مستويات الثقة في قطاع الأعمال مما تسبب في تراجع معدلات التوظيف.

ويتوقع الاحتياطي النيوزلندي أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً إلى 6.1% في 2016 وأن يتراجع مرة آخرى إلى 5.9% في 2017.

هذا و في حالة استمرار ارتفاع معدل البطالة فسيتحتم على الاحتياطي النيوزلندي التدخل لدعم سوق العمل ودعم الاستثمارات عن طريق مزيد من تسهيل السياسة النقدية.