الصين تتخذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية لتحفيز نمو الاقتصاد

أعلن وزير المالية الصيني في بيان له اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز معدلات الإنفاق بالإضافة إلى إجراء إصلاحات على نظام الضرائب و زيادة التحكم في الدين المحلي، في محاولة من الحكومة الصينية لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.  

ومن ضمن الإجراءات المتبعة تأسيس صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على القيام بمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.

ويدعم تعديل الوزارة للسياسة المالية استقرار النمو الاقتصادي و زيادة التحكم في الديون الحكومية المحلية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات على نظام الضرائب و المشتريات الحكومية.

وأضاف البيان أنه تم بالفعل البدء بتنفيذ الإجراءات التحفيزية حيث قامت الحكومة بزيادة إنفاقها حوالي 12.1% على أساس سنوي في السبع أشهر الأولى من العام الجاري، في حين سجلت العائدات الحكومية ارتفاعاً حوالي 5.4% فقط نتيجة لخفض الضرائب.

وتفاعلت الأسواق الأسيوية مع الأخبار حيث ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بمقدار 2.5% ، كما ارتفع مؤشر هونج كونج بمقدار 3%.

وصرح احد المحللين أن الحكومة الصينية ترغب في أن تظهر للعالم أن لديها الإرادة السياسية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة هذا العام عند 7%.

وأضاف ، أن الحكومة تريد أن تبرهن للعالم أن لديها  القدرة و الإمكانية لفعل المزيد من خلال السياسة المالية و اتخاذ قرارات بشكل أسرع مع الحفاظ على الانضباط في السلوك.

ومن المتوقع أن يستهدف برنامج الإنفاق إلى زيادة معدلات نمو الصناعات الناشئة بالإضافة إلى دعم الأبحاث و التطوير و ترشيد استهلاك الطاقة والتحكم في التلوث.

وأشار البيان أيضاً  إلى أن الحكومة وضعت خطط تستهدف دعم التأمينات الاجتماعية بما في ذلك إصلاح صناديق المعاشات، التأمبينات الطبية، التعليم،و برامج الإسكان الحكومي.  

جاء إعلان الحكومة عن هذه القرارات بعد صدور بيانات مخيبة للآمال، حيث تراجعت الصادرات الصينية لشهر أغسطس بنسبة 6.1% بينما تراجعت الواردات بنسبة 14.3% مشيراً إلى تراجع الطلب المحلي دون التوقعات بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع.

ويرى أحد الاقتصاديين أن التباطؤ في تنفيذ برامج الإنفاق المالي هو السبب الرئيسي في تراجع زخم النمو في الأشهر السبع الأولى من السنة.

هذا و من المنتظر أن تصدر بيانات الإنتاج الصناعي و الاستثمار في الأصول الثابتة و مبيعات التجزئة، حيث تترقب الأسواق مزيد من البيانات لتقييم أداء الاقتصاد

وفي حالة سلبية البيانات خلال الأشهر القادمة فمن المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث ليسجل معدل نمو 6.3% على أساس سنوي.