ارتباك المشهد السياسي في اليونان يزيد من قلق المستثمربن

أدت حالة الارتباك التي تشهدها اليونان بشأن موعد الانتخابات المقبلة إلى تهديد إمكانية انتقال سلس للسلطة في اليونان وقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ شروط برنامج الإنقاذ البالغ قيمته 86 مليار يورو، فقد أثارت أنباء إجراء انتخابات مبكرة في اليونان من مخاوف فشل البلاد مجدداً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بينما أشار المسئولين أنه من الممكن أن يتم عقد الانتخابات في 20 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر، تصريح أحد المسئولين في الرئاسة اليونانية بأنه من المتوقع قيام الرئيس اليوناني بالدعوة رسمياً لعقد انتخابات برلمانية يوم الجمعة المقبل.

هذا، وقد كثف المرشحين من حملاتهم الانتخابية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت الذي قام فيه المسئولين بإعداد قوائم المرشحين وتعيين حكومة انتقالية بعد رفض رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، المشاركة في محادثات مع قادة الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي فرصة لتشكيل حكومة في ظل وجود البرلمان الحالي، مما دفعه إلى تفويض رئيس الجمهورية لتشكيلها.

وقد أدى قرار تسيبراس بالمضي قدمًا في الانتخابات إلى تقسيم المشهد السياسي وزيادة حالة الاستقطاب الموجودة بالفعل في الوسط السياسي، فقد أتهم رئيس الوزراء السابق، انطونيس ساماراس، خلفه بأنه يتصرف بدون مسئولية و أنه يقود البلاد إلى الهاوية، بينما يحاول بعض المسئولين والسياسيين إجراء حوارات بهدف التخفيف من حدة التوتر السياسي في البلاد.

من ناحية أخرى، فقد قام  المنشقين من حزب سيريزا، الذين شكلوا قوة سياسية جديدة تسمى الوحدة الشعبية، بعقد مناقشات حادة مع  تسيبراس مطلع الأسبوع الحالي. واتهمت المجموعة الجديدة، التي اجتذبت 25  نائباً من حزب سيريزا، تسيبراس بالتعاون مع الدائنين الدوليين بهدف وحيد وهو القضاء على المعارضة والاستحواذ على المشهد السياسي

وعلى الرغم من رفض تسيبراس المشاركة في المحادثات، أصر المنشقين كثالث أكبر قوة سياسية في البلاد، على الاستفادة من ولاية أخرى تستمر لثلاثة أيام لبحث إمكانية تشكيل حكومة.

ويتوقع بعض المسئولين تولي حكومة تسيير الأعمال إدارة شئون البلاد الأسبوع المقبل كما متوقع أن تتولى  رئاسة مجلس الوزراء المؤقت، رئيس المحكمة  الدستورية العليا، فاسيليكي ثانو، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليونان.

من ناحية أخرى، يراقب السياسيين والمستثمرين في منطقة اليورو عن كثب الوضع اليوناني عقب إعلان تسيبراس حل البرلمان، يأتي ذلك عقب رفض بعض أعضاء حزب سيريزا اليساري دعم برنامج الانقاذ الثالث، والذي وافقت علية الحكومة بعد أشهر من المحادثات والمناقشات الحادة مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي  والمفوضية الأوروبية.

هذا، و تزداد توقعات المحللين بحدوث تخفيضات صارمة في حجم الإنفاق وزيادة الضرائب لكي تستطيع اليونان الحصول على القرض الجديد من الدائنين الدوليين في أسرع وقت ممكن، والجدير بالذكر، أن السياسة التقشفية التي اتبعتها اليونان على مدار خمس سنوات قد تسببت في خسائر فادحة انعكست على مستويات قياسية من الفقر والبطالة وانخفاض غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي.