ثلاث استنتاجات من بيان الاحتياطي الفيدرالي تدعم إحتمالية رفع الفائدة هذا العام

إذا كنت قد اطلعت على بيان الاحتياطي الفيدرالي بالأمس ومازلت غير قادر على توقع مسار الفائدة الأمريكية وتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، فيمكنك الاستعانة بالنقاط التالية والتي تم استنتاجها من البيان الصادر  بالأمس حتى تتمكن من تكوين رؤية أكثر وضوحاً حول مستقبل السياسة النقدية ومصير الدولار الأمريكي.

أولاً، كانت نبرة البيان أقل تفاؤلاً مما توقعت الأسواق. فمع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة معتدلة طوال الفترة الأخيرة الماضية في ظل ترقب بيان شهر سبتمبر المقبل، حيث تتركز توقعات رفع الفائدة الأمريكية، فقد اعتقد الكثيرون بأن بيان شهر يوليو قد يحتوي على مزيداً من الإشارات الإيجابية حول موعد تشديد السياسة النقدية. لكن كما اعتدنا من خلال البيانات السابقة للاحتياطي الفيدرالي، فلم يشر البيان إلى موعد محتمل لإتخاذ قرار رفع الفائدة مؤكداً مرة أخرى على أن ذلك القرار يعتمد بشكل أساسي على مدى التحسن البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

لكن يجدر بنا القول بأنه على الرغم من أن البيان لم يحدد ملامح مستقبل السياسة النقدية إلا أنه قد عكس تفاؤل اللجنة حيال الأوضاع والتطلعات الاقتصادية. وقد أشار أيضاً إلى تأكيد صناع القرار على أن النمو الاقتصادي بالبلاد ينمو بوتيرة متوسطة، كما أظهر قطاع الإسكان بعض التحسن الفترة الاخيرة. في حين أوضحوا أن معدلات استثمار الأعمال وصافي الصادرات لاتزال تشهد بعض الضعف.

ثانياً، هل إحتمالية رفع معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل لاتزال قائمة؟ من الواضح أن توقعات الأسواق بإحتمالية رفع الفائدة الأمريكية في سبتمر مازالت قائمة، الأمر الذي انعكس على تداولات الدولار الأمريكي والذي تمكن من إحراز تقدماً ملحوظاً أمام منافسيه من العملات الرئيسية في أعقاب البيان وخلال تداولات اليوم. هذا ويعتبر ذلك البيان هو الأكثر تشدداً منذ أن تخلى الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر التي تبناها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الأول تقريباً.

كان البيان قد أشاد بالتحسن المستمر في أوضاع سوق العمل طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبة أعضاء اللجنة في رؤية مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة قبل إتخاذ قرار رفع الفائدة. ولكن على الجانب الأخر، فقد احتوي البيان على تخوف أعضاء اللجنة حيال مزيداً من تراجع أسعار السلع مما قد يثقل عملية التعافي الاقتصادي، يأتي ذلك بعد أن أكد البيان الأسبق على أن الآثار السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط قد بدأت بالفعل في التلاشي، إلا أن هبوط أسواق السلع خلال الأسابيع الماضية قد أعاد تلك المخاوف إلى أعضاء صناع القرار مرة أخرى.

ثالثاً، بيانات التوظيف المقبلة وتأثيرها على قرار رفع الفائدة. أكد البيان الصادر أمس على أن أعضاء اللجنة سوف يراقبون مدى تحسن بيانات التوظيف القادمة. جدير بالذكر أنه  من المقرر أن تصدر بيانات التوظيف لشهري يوليو وأغسطس قبل أن تجمتع اللجنة في سبتمبر المقبل، وبالتالي سوف تعتمد توجهات السياسة النقدية على مدى تحسن تلك البيانات والتي من شأنها أن تؤثر على قرار رفع الفائدة الأمريكية.

ولا ننسى أن الاحتياطي الفيدرالي مازال يؤكد على ضرورة اكتساب الثقة الكاملة بشأن وصول معدلات التضخم والنمو إلى مستوياتها المرجوة عند 2% قبل البدء في  تشديد السياسة النقدية. ويكمننا القول بأن اتجاه أسعار السلع قد يكون ذو تأثير على التطلعات الاقتصادية وبالتالي توجهات السياسة النقدية. 

لكن بصرف النظر عن إحتمالية استمرار تراجع أسعار السلع، فإن قوة سوق العمل من شأنها أن تدعم الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام الجاري، سواء تم إتخاذ هذا القرار في سبتمبر، أكتوبر أو حتى ديسمبر. 

•   شاركنا برأيك: