هل انتهت الأزمة اليونانية بالفعل أم أنه هدوء ما قبل العاصفة؟

مازالت الأزمة اليونانية محط اهتمام الأسواق العالمية على الرغم من هدوء حدة الصراع بين الحكومة اليونانية والدول الدائنة خلال الأيام الأخيرة الماضية في انتظار انتهاء إجراءات التفاوض المتفق عليها وهي كالآتي:

• تصويت البرلمان اليوناني على برنامج الإنقاذ - 17 يوليو. (تمت الموافقة)
• تصويت دول الإتحاد الأوروبي على منح اليونان قرض بقيمة 7 مليار يورو حتى تتمكن من سداد ديونها- 17 يوليو. (تمت الموافقة)
• الموعد النهائي لسداد أقساط صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بواقع 4.2 مليار يورو- 20 يوليو. (تم سداد قسط صندوق النقد الدولي)
• إعادة فتح البنوك اليونانية لأبوابها- 20 يوليو.
• تصويت البرلمان اليوناني على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية- 22 يوليو.

الجدير بالذكر أنه مازال هناك الكثير من الأحداث المرتقبة والتي قد تغير من مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة، ولهذا يمكننا القول بأن الأزمة اليونانية لم تنتهي بعد. فمازال صناع القرار بمنطقة اليورو يشهدون انقساماً ما بين بدء عمليات التمويل اليونانية وبين انتظار تصويت البرلمان اليوناني على بعض الإصلاحات الضرورية والتي تتمثل في الخصخصة، الأداء الصناعي ونظام العدالة المدنية.

وكان الحشد البرلماني خلال الأسبوع الماضي قد أظهر تقلص شعبية رئيس الوزراء اليوناني، أليكساس تسيبراس، حتى داخل حزب سيريزا المنتمي إليه. هذا، وبعد أكثر من أربعة ساعات للتفاوض قام 229 عضو من أصل 300 عضو بالموافقة على برنامج مساعدات مالية والذي يتضمن 86 مليار يورو.

أما على الصعيد الشعبي فقد فقدت الحكومة اليونانية قطاع كبير من مؤيديها وتقلصت شعبيتها بنحو كبير خلال الأيام الماضية خاصة بعد الاستفتاء اليوناني. فبعد أن دعت الحكومة الشعب اليوناني إلى التصويت على المقترحات الأوروبية، حيث طالبت الشعب برفض تلك المقترحات ورفض التهديدات الأوروبية والتدابير التقشفية، وبعد أن جاءت نتيجة التصويت بـ"لا"، رضخت الحكومة اليونانية بعد ذلك للمطالب الأوروبية متجاهلة رغبة الشعب اليوناني. ليكون بذلك الاستفتاء اليوناني بلا جدوى تُذكر. 

هكذا، مازالت الأزمة اليونانية تواجه حالة من الغموض والتي قد تستمر لمزيداً من الوقت تاركة آثارها السلبية على الاقتصاد اليوناني خلال السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن الاقتصاد اليوناني قد شهد ضعفاً لا مثيل له خلال العشرة أعوام الماضية في ظل السياسة التقشفية التي تتباناها اليونان.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، نجد أن الاتفاق على برنامج مساعدات مالية للمرة الثالثة لن يُنهي الأزمة إلى الأبد، ولكنه فقط سوف يدعم بقاء اليونان داخل منطقة اليورو ويهدأ من المخاوف حول تفكك المنطقة وفشل اليورو. كما أن ذلك قد يعمل على إعادة الثقة في اليورو  ليشهد بعض الاستقرار (كما فعل برنامجي المساعدات المالية الأول والثاني في مايو 2010 وفبراير 2012، كما هو موضح بالرسم البياني)، بالإضافة إلى تحسن التطلعات الاقتصادية خاصة مع علامات التعافي التي أظهرها اقتصاد المنطقة خلال الفترة الأخيرة. 

هذا،ويمكنكم الإطلاع على التقارير التالية لتكوين رؤية أفضل: 

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية (2)

• ملخص أحداث الأزمة اليونانية (3)

• إيجابيات وسلبيات خروج اليونان من منطقة اليورو