أثينا ترضخ لشروط الدائنين

وافق البرلمان اليوناني على شروط الدائنين للحصول على المساعدات، والتي أبقت على اليونان داخل منطقة اليورو حتى الآن، وتتجه الأنظار حاليًا نحو البنك المركزي الأوروبي، وهل سيقوم بضخ المزيد من الأموال في النظام المالي اليوناني المتعثر.

ومع استمرار التصويت حتى الساعات الأولى من يوم الخميس، فقد وافق أغلبية أعضاء البرلمان على تدابير التقشف الجديدة، والتي كانت شرط مسبق للحصول على مساعدات تصل إلى 86 مليار يورو (ما يُعادل حوالي 94 مليار دولار أمريكي).

وكان من ضمن المعارضين على مشروع القانون، أعضاء من ائتلاف رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس اليساري (حزب سيريزا)، وذلك يُعد إشارة على أن رئيس الوزراء اليوناني في خطر فقدانه لأغلبيته.

ومن ناحيةٍ أخرى، وضع التصويت المسئولية على البنك المركزي الأوروبي، والمنظمات الأوروبية الأخرى، لتُقدم المزيد من الأموال الطارئة والتي ستساعد البنوك اليونانية بشكل تدريجي لفتح أبوابها من جديد، وتملئ خزائن الدولة الخاوية.

هذا، وسيجتمع مجلس المحافظين بالمركزي الأوروبي في وقتٍ لاحقٍ اليوم الخميس في فرانكفورت، كما سينعقد البرلمان الألماني يوم الجمعة للتصويت على ما إذا كانوا سيبدأوا مفاوضات المساعدات التي ستساعد اليونان لتغطية ديونها، وتقود بدفع رواتبها ومعاشات التقاعد.

وصرح وزير المالية اليوناني، تساكالوتوس، بأن الموافقة على شروط الدائنين قرار سيتحمل عبئه طوال حياته، ولا يعرف ما إذا كان ذلك هو القرار الصحيح، ولكن لم يكن هناك بديل.