الاستفتاء الشعبي في اليونان كان بلا جدوى!

بعد دعوة الحكومة اليونانية للشعب إلى إقامة استفتاء حول المقترحات الأوروبية المقدمة بشأن أزمة الديون، وبعد أن قام اكثر من 61% من الشعب اليونان برفض تلك المقترحات، فاجأت الحكومة اليونانية الأسواق يوم أمس بتقديمها لائحة جديدة من الإصلاحات تتشابه بنحو كبير مع المقترحات الأوروبية التي تم رفضها بالفعل. الأمر الذي قد أغضب قطاع كبير من الشعب اليوناني. وبالنظر إلى التطورات الأخيرة بعد الاستفتاء، يمكننا القول بأن الاستفتاء اليوناني كان بلا جدوى تُذكر، وهذا يرجع إلى الأسباب التالية:

• كانت الحكومة اليونانية تأمل في أن يكون الاستفتاء دافعاً وراء تسهيل وتسريع عملية التفاوض مع الدول الدائنة وتوفير فرصة أفضل لإيجاد الحل المناسب، الأمر الذي لم يحدث. على العكس، فقد تمادت الدول الأوروبية في ابتزاز اليونان، إما القبول بالحلول المتاحة أو الخروج من منطقة اليورو. 
• التوصل إلى اتفاق بدون تخفيف أعباء الديون اليونانية لن يكون مفيداً بالمرة. فستستمر اليونان في اقتراض مزيداً من الديون بينما يواصل الاقتصاد عجزه عن الوصول إلى معدلات النمو الطبيعية. جدير بالذكر أن ضغط الولايات المتحدة من جانب والاستفتاء اليوناني من جانب أخر قد دفع صناع القرار نحو النظر في إمكانية إعادة هيكلة الديون اليونانية، وليس شطبها نهائياً. 
• محاولات حزب سيريزا، والذي تنتمي له الحكومة اليونانية الجديدة، في إقناع الشعب اليوناني بأن برنامج المساعدات الجديد يختلف عن البرامج السابقة. يأتي ذلك على الرغم من استمرار تقديم التنازلات بشأن المعاشات التقاعدية وقيمة الضريبة المضافة. 
• استقالة فاروفاكس وتعيين تسكالاتوس، والذي يعرف بالتزامهه الدائم لمبدأين أساسيين وهما: عضوية منطقة اليورو و توظيف الحكومة من أجل تحقيق التطوير وإحداث تغيير اجتماعي.
• مطالبة اليونان بالحصول على برنامج مساعدات أخر، أي أن الدول الأوروبية ستقوم بتمويل اليونان مرة أخرى واضعة مزيداً من أعباء الديون على كتفي اليونان واستمرار الأزمة على المدى الطويل، حتى وإن هدأت حدتها مؤقتها بعد إبرام الاتفاق. 
• في حال التوصل إلى اتفاق، من المقرر أن يتم عرضه على البرلمان اليوناني، الذي إن قام برفضه، فقد نرى اليونان بعدها خارج منطقة اليورو بعد كل هذا الصراع.