خمسة أسباب قد تفسر ارتفاع زوج اليورو دولار اليوم

استحوذت الأزمة اليونانية على قدر كبير من اهتمام الأسواق والمتداولين في جميع أنحاء العالم، نظراً لتفاقم الأوضاع المالية داخل اليونان مما يهدد بقائها داخل منطقة اليورو. وعلى الرغم من ذلك واصل اليورو دولار اتجاهه الصاعد خلال تداولات اليوم مخترقاً مستويات المقاومة التي أشرنا إليها، وصولاً إلى 1.1237 في الوقت الحالي. ولهذا السبب، أردنا أن نعرض لكم خمسة من الأسباب التي قد تكون داعماً قوياً لارتفاع اليورو بهذا النحو القوي. 

• أولاً، اليورو في الوقت الحالي عملة تمويلية، فمع استمرار خفض معدلات الفائدة المنخفضة عند نسبة 0.05%، وخفض معدلات الفائدة على الودائع إلى نطاق سلبي عند نسبة -0.20%، فقد عمل ذلك على تدفق الأموال خارج منطقة اليورو على مدار عام حتى الآن. وفي حال الضرورة سوف يتم إعادة تلك الأموال مرة أخرى داخل المنطقة لتعزز من قوة اليورو. 

• ثانياً، هروب المتداولين إلى مجالات الاستثمار الآمن وضعف الدولار الأمريكي. فقد عمل تدهور الأوضاع اليونانية إلى لجوء المستثمرين نحو عملات الملاذ الأمن ألا وهي الين الياباني والفرنك السويسري، مما عزز قوة كل منهما خلال تداولات اليوم. الأمر الذي دفع البنك الوطني السويسري إلى التدخل مرة اخرى في سوق العملات للحد من ارتفاع قيمة الفرنك. على صعيد أخر، يواجه الدولار الأمريكي حالة من الضعف استمرت خلال تداولات اليوم والتي قد تكون ناجمة عن غموض البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مما يشتت توقعات رفع الفائدة الأمريكية. 

• ثالثاً، تدخل البنك الوطني السويسري، فبعد أن قام البنك بالتدخل في سوق العملات خلال شهر يناير الماضي متخلياً عن الحد الأدنى  لسعر صرف اليورو فرنك، لم يلبث أن عاود التدخل مرة أخرى تصدياً لارتفاع قيمة الفرنك. الأمر الذي ساعد أيضاً في دعم قوة اليورو. 

• رابعاً، إعلان بعض صناع القرار بمنطقة اليورو عن استعدادهم لاستكمال المفاوضات في حال رغبت اليونان، ومنهم المستشارة الألمانية ميركل، رئيس مجموعة اليورو جيرون دايسيبلوم وبيير موسكوفيتشي عضو المركزي الأوروبي. 

• خامساً: تصاعد الأزمة اليونانية وتأثيرها على قرار رفع الفائدة الأمريكية. كان تباين توجهات السياسة النقدية بين كلاً من الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يقوم برفع معدلات الفائدة خلال العام الجاري والبنك المركزي الأوروبي الذي بدأ منذ عدة شهور برنامج تيسير نقدي موسع بالمنطقة، قد أدى في السابق إلى استمرار تراجع اليورو دولار. ولكن في حال استمرت تداعيات الأزمة في التفاقم ونتج عن ذلك خروج اليونان من المنطقة، والذي سوف يؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن نرى الاحتياطي الفيدرالي يعيد النظر في إحتمالية رفع معدلات الفادة خلال العام الجاري، حيث أن مثل ذلك القرار قد يتسبب في تدهور الأوضاع المالية حول العالم.