مقترحات اليونان الجديدة تفشل في حل ثلاث مشكلات أساسية

بالنسبة للعديد من المستثمرين يبدو أن الوصول إلى أية إتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين أفضل بكثير من عدم التوصل إلى أي إتفاق على الإطلاق. هذا، وتسعى منطقة اليورو إلى التوصل إلى إتفاق بهدف السماح لليونان للحصول على تمويل برنامج الإنقاذ (7.2 مليار يورو)، والتي بدون هذا التمويل لن تستطيع اليونان سداد قسط قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل وقد ينتهي الأمر إلى خروجها من منطقة اليورو.

هذا، وقد ازدادت النظرة التفاؤلية بشأن إمكانية التوصل إلى إتفاق بين اليونان والدائنيين الدوليين عقب موافقة منطقة اليورو يوم أمس على مقترحات الحكومة اليونانية الجديدة، دون الوضع في الاعتبار وجود ثلاثة مشاكل كبيرة قد تواجها اليونان مع هذه المقترحات، وذلك على النحو التالي:

• الطريقة الخاطئة في توفير التمويل

فقد تم إنتخاب رئيس الوزراء اليساري، اليكسيس تسيبراس، في يناير الماضي في ظل وعوده بإنهاء مرحلة التقشف التي عانت منها اليونان لسنوات عديدة وساهمت في تراجع نمو الاقتصاد اليوناني بشكل كبير، وقد أدى احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو إلى إجبار تسيبراس على التراجع عن بعضًا من وعوده، ولكن قد يعمل مقترحات الحكومة بشأن تحقيق فائض في الميزانية إلى زيادة خطر استمرار الاقتصاد اليوناني في مرحلة الركود لفترة أطول.

فقد أفاد الخبراء بأن الحكومة سوف تكثف جهودها على زيادة الضرائب وصناديق التقاعد، ولكنها لن تتخذ الإجراءات الكافية لخفض معدلات الإنفاق أو جعل الاقتصاد اليوناني أكثر مرونة.

• عدم وجود تخفيف عبء الدين

اليونان تعد ثاني دولة في العالم من حيث حجم الديون بالنظر إلى حجم اقتصادها، وقد أصر كلًا من تسيبراس ووزير المالية، يانيس فاروفاكس، خلال الفترة الأخيرة على تخفيف عبء الدين كجزء من الاتفاق مع الدائنيين الدوليين ولكن قوبل ذلك الإصرار بالرفض من قبل وزراء مالية منطقة اليورو.

الأمر الذي زاد من توقعات الخبراء بأن اليونان لن تستطيع أن تنمو بالسرعة الكافية ولن تستطيع أن تحقق فائضًا في الميزانية بما فيه الكفاية لكي تستطيع خدمة الدين الخاص بها على المدى القريب، حتى في ظل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى جدولة الديون.

• اليونان لن تستمر طويلًا في برنامج الإصلاحات

على افتراض أن تسيبراس يستطيع إقناع البرلمان اليوناني بالموافقة على برنامج الإصلاح، وموافقة الدائنيين الرئيسيين، متمثلين في صندوق النقد الدولي وألمانيا، على هذا البرنامج أيضًا، فلن تستطيع اليونان من الاستمرار وقتًا طويلًا في تلك الإصلاحات دون أن ترغب في الحصول على تمويل برنامج إنقاذ أخر.

فمن المقرر أن تكون الدفعة الأخيرة من تمويل برنامج الإنقاذ الحالي كافية لسد ديون اليونان المستحقة لصندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي حتى نهاية أغسطس المقبل، وسوف تضطر الحكومة اليونانية بعد ذلك إلى توفير ما قيمته 2 مليار يورو لكلا المؤسستين لسداد أقساط سبتمبر وأكتوبر.

وبالتالي فإنه في حالة توصل اليونان إلى إتفاق مع الدائنيين الدوليين في نهاية الأسبوع الجاري، فلن يمر وقت طويل دون زيادة حاجة اليونان مرة أخرى إلى مزيد من التمويل وإعادة هيكلة الديون حتى تستطيع سداد الديون حتى نهاية العام الجاري 2015.