السيناريو المتوقع لبيان الفائدة البريطاني وتأثيره على الجنيه الاسترليني

يستحوذ قرار الفائدة البريطانية على اهتمام الأسواق غدًا ولكنه لن يكون بنفس قدر أهمية بيان الفائدة لأنه يوضح نظرة بنك إنجلترا حول الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة وتأثيره على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وسوف نستعرض معًا أهم البيانات الاقتصادية بالمملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على توجهات بنك إنجلترا:

أولًا معدلات التضخم:

تراجعت معدلات التضخم إلى النطاق السلبي لأول مرة منذ عام 1960 عند -0.1% خلال شهر أبريل، ويرجع بنك إنجلترا هذا التراجع إلى وجود عوامل مؤقتة وقد يكون من أهمها تراجع أسعار الطاقة ومن المتوقع أن يؤكد على ذلك أيضًا ببيان الفائدة القادم، ولكن من المعروف أن بنك إنجلترا لن يقوم برفع معدلات الفائدة في ظل معدلات التضخم المنخفضة الحالية وإنما سوف يفضل الانتظار حتى تتعافى مجددًا قرابة النسبة المستهدفة عند 2%. واللافت للانتباه أن كافة الأعضاء يصوتون حاليًا في صالح الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة الحالية.

ثانيًا: النمو الاقتصادي

استقرت التقديرات الثانية لإجمالي الناتج المحلي كالقراءة السابقة عند 0.3% دون التوقعات التي أشارت إلى 0.4% إلا أن ذلك الأمر لم يثير دهشة الأسواق، حيث أن تقرير التضخم السابق أظهر خفض بنك إنجلترا لتوقعات النمو خلال الفترة المقبلة. بالرغم من ذلك لا يزال الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا للربع التاسع على التوالي.

• اطلع على استنتاجات تقرير التضخم

ثالثًا: سوق العمل

لا شك أن سوق العمل البريطاني من أقوى القطاعات الحالية مع استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 وارتفاع متوسط الأجور من 1.7% إلى 1.9% خلال شهر مارس والذي انعكس على مبيعات التجزئة التي شهدت ارتفاعًا قويًا من -0.7% إلى 1.2% خلال شهر أبريل مدعومة أيضًا بانخفاض أسعار الوقود.

بوجٍه عام، مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5% فمن المتوقع أن يكون لبيان الفائدة تأثير محدود على تداولات الجنيه الاسترليني أمام معظم العملات الرئيسية ولكنه على الأرجح سوف يستمر في الارتفاع الطفيف حتى صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي من المتوقع أن تدعم الدولار الأمريكي ولهذا ننصحكم بالإطلاع على التوقعات المتعلقة بهذا الحدث من خلال "السيناريو المتوقع لبيانات التوظيف الأمريكية وتأثيرها على الدولار".  

ويمكنم الإطلاع على التحليل الأساسي لأغلب العملات الرئيسية من خلال التقرير "التحليل الأساسي لأغلب العملات الرئيسية".