بيانات إجمالي الناتج المحلي الاسترالي خلال الربع الأول تُفاجئ الأسواق
جاءت بيانات إجمالي الناتج المحلي، المقياس الأول والأوسع نطاقًا للنشاط الاقتصادي، اليوم الأربعاء لتشير إلى نمو الاقتصاد الاسترالي بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليفوق بذلك التوقعات التي استقرت على أن يسجل نموًا بنسبة 0.7% فقط، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الاسترالي بنسبة 0.35% وبما يقرب من 60 نقطة ليصل زوج الاسترالي دولار إلى المستوى 0.7817، ويجرى تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 0.7790
يأتي ارتفاع الدولار الاسترالي عقب قرار الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.0% في بيان الفائدة يوم أمس الثلاثاء، وقد أرجع بعض المحللون هذا القرار إلى رغبة البنك في رؤية الآثار الناتجة عن قراره لخفض الفائدة في فبراير ومايو في البداية قبل إتخاذه لمزيد من الإجراءات التسهيلية.
هذا، وقد مثلت هذه البيانات مفاجأة للأسواق خاصًة في ظل عدم تراجع معدل الاستثمار التجاري بمعدل أكبر مما كان متوقعًا، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات وبوجٍه خاص صادرات الفحم وخام الحديد، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال يعتقد بعض المحللون أن هذه البيانات لا تعد مقياسًا على تحسن معدل نمو الاقتصاد الاسترالي بشكل كبير، فعلى الرغم من أن هذه البيانات تشير إلى بعض الإيجابية بشأن الاقتصاد الاسترالي إلا أن ضعف معدل الإنفاق الاستهلاكي بالإضافة إلى ضعف معدل الاستثمار في القطاع غير التعديني قد أدى إلى زيادة المخاوف من مدى دقة هذه البيانات.
كما تزداد التوقعات باحتمالية عدم وجود أية تحسن في معدل الاستثمار خلال السنتين المقبلين خاصًة في ظل عدم وجود ما يحفز الشركات على زيادة معدل الاستثمار.
جدير بالذكر، تأثر الاقتصاد الاسترالي بنحو كبير نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية وضعف معدل الطلب الخارجي فضلًا عن استمرار ارتفاع معدل البطالة وزيادة عجز الموازنة، مما أدى إلى زيادة المخاوف من تأثير هذا الأمر على التصنيف الائتماني لاستراليا -AAA، ولكن جاء انخفاض في الأسعار النفط ليدعم معدل إنفاق الأسر بعض الشئ، ولكن متوقع أن يتلاشى هذا الدعم تدريجيًا في ظل انخفاض أسعار السلع والذي بدوره سوف يؤثر على معدل العمالة والأجور.
وبالتالي نستنتج أنه قد تكون بيانات الربع الأول ذو تأثير إيجابي على الاقتصاد الاسترالي لبعض الوقت قبل أن يبدأ في التباطؤ مرة أخرى، مما يدفع الاحتياطي الاسترالي إلى إتخاذ مزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة.