الاقتصاد البريطاني يسجل أطول فترة نمو منذ الأزمة المالية

ساعد ارتفاع معدل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في قطاع الأعمال التجارية على تسجيل الاقتصاد البريطاني لأطول فترة نمو منذ الأزمة المالية، فقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الخميس عن ارتفاع التقديرات الثانية لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة بالتوقعات عند 0.4%، مما يشير إلى توسع معدل نمو الاقتصاد البريطاني لمدة تسعة أرباع متتالية، وهي أطول فترة سجلها منذ عام 2008، في ظل تعهد رئيس الوزراء البريطاني، دايفيد كاميرون، عقب فوزه بالإنتخابات بالعمل على زيادة معدل الإنتاجية.

هذا، وقد أظهرت البيانات أيضًا ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% خلال نفس الفترة، كما ارتفع معدل الاستثمار بنسبة 1.7%، بينما تراجع حجم الصادرات بنسبة 0.3% في حين ارتفع حجم الواردات بنسبة 2.3%، ونتيجة لذلك، فقد بلغ صافي معدل التجارة 0.9% من إجمالي الناتج المحلي، والذي يعد أعلى نسبة منذ الربع الثالث من عام 2013، بينما من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الخدمات، والذي يعد القطاع الأكبر في الاقتصاد البريطاني، إلى 0.4% في حين استقرت التوقعات على أن يسجل 0.5%.

ولكن على الرغم من استمرار نمو الاقتصاد البريطاني على نحوٍ إيجابي حتى الآن، إلا أن زوج الاسترليني دولار قد سجل أدنى مستوى منذ بداية تداولات اليوم عند 1.5332 عقب صدور البيانات، ولا يزال يشهد الزوج تراجعًا ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.5305.

جدير بالذكر، أنه على الرغم من استمرار احتمالية إبقاء بنك انجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، تزداد التوقعات بقيام بنك انجلترا برفع معدلات الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وذلك في حالة إتخاذ الحكومة الجديدة المزيد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز معدل نمو النشاط الاقتصادي، حيث يعد التحدي الرئيسي لحكومة كاميرون خلال الوقت الحالي هو زيادة معدل الإنتاجية، ولكن يتوقع بنك انجلترا تعافي الاقتصاد من مرحلة الركود والتي سوف تعمل على دعم معدلات الإنتاجية على مدار السنة، وهو الأمر الذي أدى إلى تنبؤ العديد من المحللين بقيام البنك برفع معدلات الفائدة من مستوياتها القياسية المنخفضة عند 0.5% في بداية العام المقبل.