يلين: اعتقد بأنه قد يكون من الملائم رفع معدلات الفائدة خلال هذا العام

أهم ما صرحت بيه "جانيت يلين"، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، اليوم: 

• سوف يتم تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي بعد أول رفع لمعدلات الفائدة.
• لم نحقق معدلات التوظيف المرجوة بعد.
• اعتقد بأنه قد يكون من الملائم رفع معدلات الفائدة خلال هذا العام.
• نتوقع تعافي النشاط الاقتصادي بدءاً من الربع الثاني من العام.
• في حال حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة التعافي الحالية، فقد يكون من الملائم رفع معدلات الفائدة مؤخراً خلال العام.
• سوف يتم رفع معدلات الفائدة بشكلٍ تدريجي وسوف تستغرق عدة سنوات حتى تعود إلى مستوياتها الطبيعية.
• نتوقع ارتفاع معدلات التضخم نحو الهدف المحدد مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي.
• العوائق أمام النمو الاقتصادي قد بدأت فب التلاشي تاركة الاقتصاد على استعداد لتحقيق مزيداً من النمو.
• ضعف النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام هو نتيجة تأثير بعض العوامل المؤقتة. 
• نتوقع أن يستكمل الاقتصاد وتيرة التعافي المتوسطة على مدار العام الجاري.
• سوق العمل لم يحقق الأهداف المرجوة بعد نظراً لضعف وتيرة نمو الأجور.
• أضاف الاقتصاد 3 مليون وظيفة خلال العام 2014.
• أظهرت البيانات خلال الشهور الأخيرة أن وتيرة التعافي قد شهدت تباطؤ نوعاً ما. 
• بيانات التوظيف قد شهدت تحسناً.
• تحسن سوق العمل جعل الاحتياطي الفيدرالي بالقرب من تحقيق أحد هدفين السياسة النقدية.
• تراجع أسعار النفط قد ساهم في إبقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المنخفضة.
• أتوقع ارتفاع معدلات التضخم صوب 2% خاصة في ظل تعافي أسعار النفط والآثار الناجمة عن بعض العوامل المؤقتة والتي تحد من قدرة الاقتصاد على التعافي.
• زيادة ديون الأسر تحد من إنفاق المستهلك وعليه ضعف النمو الاقتصادي. 
• بالرغم من عدم تأثر الاقتصاد الأمريكي بالعوامل الخارجية، إلا أن أزمة منطقة اليورو تُعد من اكبر المخاطر.
• من المتوقع تعافي اقتصاد منطقة اليورو في ظل السياسة النقدية التسهيلية والإصلاحات الهيكلية.
• قد يتم إتخاذ بعض التدابير في حلال تمكن الاقتصاد من التعافي طبقاً للمسار المحدد له.
• شهد الاقتصاد الصيني ضعفاً خلال الفترة الأخيرة. 
• تغيرات سعر الصرف أثرت على قطاع الصادرات والذي أثر بدوره على الاقتصاد بنحو عام.
• مع تلاشي الآثار السابقة أتوقع أن تستمر عملية تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
• يبدو أن الأسر تستفيد من تحسن أوضاع سوق العمل وثقة المستهلك.
• تراجع أسعار الوقود يدعم القدرة الشرائية للأسر. 
• المدخرات السنوية للأسر الناتجة عن تراجع اسعار الوقود تُقدر بحوالي 700 دولار للأسرة الواحدة في المتوسط.
• من المرجح أن تشهد معدلات التوظيف والإنتاج ارتفاعاً بوتيرة معتدلة خلال العام الجاري وفيما بعد.
• شهدت معدلات إنفاق الأسر واستثمارات الأعمال تراجعاً خلال الشهور الاخيرة الماضية، كما شهد الإنتاج الصناعي ضعفاً.