أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي (21 مايو)

فيما يلي أهم ما تضمنته نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي لشهر إبريل:

• أظهرت البيانات الأخيرة استعادة النشاط الاقتصادي بمنطقه اليورو لزخمه مقارنة بنهاية العام الماضي.
• هناك تحسناً في محركات التضخم الأساسية.
• شهدت الأوضاع الائتمانية استقراراً.
• الأوضاع الحالية تدعم رؤية البنك حول قوة تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي صوب معدلات التضخم المرجوة عند 2%.
• لاحظنا مدى فاعلية الإجراءات الأخيرة في دعم وتيرة التعافي الاقتصادي بالمنطقة.
• شهدت  تكاليف الإقراض لكلاً من الأسر والشركات تحسناً خلال الفترة الأخيرة.
• تحسن الأوضاع الاقتصادية يشير إلى أن التدابير المتخذة مؤخراً تسير ضمن المسار المحدد لها. 
• قد تكون هناك حاجة إلى مزيداً من التدابير المدعمة لبرنامج التيسير النقدي لتحقيق الأهداف المرجوة.
• اجتمعت اللجنة على أن ليس هناك ضرورة لتعديل مسار السياسة النقدية في الوقت الراهن. 
• المخاطر الهبوطية على الاقتصاد قد شهدت بعض التوازن.
• المخاوف حول قلة السندات الحكومية أمر مبالغ فيه.
• ضعف قيمة اليورو وتراجع أسعار النفط تساهم في الاتجاه الصعودي لاقتصاد المنطقة.
• توقعات الأسواق لمعدلات التضخم قد شهدت بعض التحسن تماشياً مع توقعات البنك.
• اجتمت اللجنة على ضرورة مواصلة برنامج التيسير النقدي ضمن الإطار الزمني المحدد له حتى شهر سبتمبر من العام 2016.
• أي تغير قد يطرأ على إجراءات البرنامج المعلنة سوف يعتمد على مدى قدرة الاقتصاد على الوصول إلى أو قرب النسبة المستهدفة عند 2%.
• من الضروري أن يدرك صناع القرار بالمنطقة أهمية الإصلاحات الهيكلية ودورها في تحسين مناخ الاعمال بالمنطقة.
• التطبيق الفعال للإصلاحات لن يؤدي فقط إلى ارتفاع معدلات النمو على المدى المتوسط والبعيد بل سوف يساهم أيضاً في رفع توقعات الأجور مما سوف ينعكس بدوره على معدلات الإنفاق والإستهلاك. 
• السياسة المالية لابد وأن تكون مدعمة لتعافي النشاط الاقتصادي وأن تتوافق مع وتيرة الاستقرار والنمو.
• لا حاجة لتغيير معدلات الفائدة الحالية عند نسبة 0.05%.