نتائج اجتماع الفيدرالي تستبعد رفع الفائدة في يونيو

أشارت نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي إلى استبعاد بدء رفع الفائدة الأمريكية في يونيو القادم، كما كان متوقعاً من الأسواق في بداية عام 2015، حيث أفادت تصريحات الأعضاء في بداية العام الحالي بالاعتماد على البيانات الاقتصادية وتحسن سوق العمل والتأكد من اتجاه معدلات التضخم نحو الهدف 2% كي يتم اتخاذ قرار رفع الفائدة، وتوقع العديد منهم أن يتحقق ذلك بحلول منتصف 2015.

وبعد أن زادت قوة احتمالات رفع الفائدة في يونيو مع التحسن القوي الذي شهدته سوق العمل الأمريكية على مدار ستة أشهر، جاءت بيانات مارس صادمة، فتراجع عدد الوظائف التي اضافها الاقتصاد الأمريكي أدنى مستوى 200 ألف. كما ظهر ضعف الأداء الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى بسبب سوء الاحوال الجوية في فصل الشتاء، الأمر الذي ظهر أثره على نتائج اجتماع أمس.

وورد في النص الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي: "العديد من الأعضاء لا يعتقد أن بيانات يونيو قد تكون داعمة بما يكفي للتأكد من تعافي الاقتصاد إلى الحالة التي تسمح برفع الفائدة، وإن كان هناك إمكانية لحدوث ذلك". مما يعني أن الأمر ليس مستبعداً تماماً، حيث أن بعض الأعضاء لديهم الثقة في التحرك لرفع الفائدة في اجتماع يونيو، على جانب آخر، اتجهت توقعات الأسواق حول توقيت رفع الفائدة إلى سبتمبر أو ما بعد ذلك.

جدير بالذكر أن البيانات الأمريكية التي ظهرت مؤخراً جاءت على نحو متباين، فحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2% فقط على أساس سنوي خلال الربع الأول، وفقاً لإحصاءات وزارة التجارة، على عكس توقعات الخبراء التي أشارت إلى تراجعها إلى النطاق السلبي.

وعلى الرغم من تعافي بيانات العمل في إبريل وانخفاض معدل البطالة إلى 5.4%، لاتزال بعض المؤشرات بما فيها الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة على وجه الخصوص تتسم بالسلبية. مما تسبب في حالة من الارتباك بين الأعضاء، فمن ناحية تؤكد البيانات على قدرة الاقتصاد الأمريكي على خلق فرص العمل وتوفير الدخل، لكن دون ظهور أثر على زيادة معدلات الإنفاق والاستثمار، ويظل التضخم أدنى الهدف 2% إلى ما يقارب ثلاثة سنوات.

إضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج الإبقاء على التطلعات الاقتصادية متوسطة المدى بوجه عام نظراً لضعف الدولار الأمريكي، الذي من شأنه دعم الصادرات، ويُحتمل الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول مما كان متوقعاً فيما سبق.

وبدا ايضاً تخوف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن التأثير المحتمل لرفع الفائدة على القطاعات المالية الأخرى، فمن الممكن أن يتراجع الطلب على السندات مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات.