أهم ما جاء في نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (20 مايو)

فيما يلي أهم نقاط نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: 

• شهد إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام.
• تباطؤ وتيرة النمو خلال هذه الفترة بسبب عوامل مؤقتة.
• لم تشهد معدلات البطالة أي تغيير خلال فترة الاجتماع.
• سجلت أوضاع سوق العمل نمواً بوتيرة متوسطة.
• ضعف البيانات مؤخراً وبالأخص معدلات التوظيف تستدعي البقاء على معدلات الفائدة المنخفضة لمزيداً من الوقت. 
• شهدت قيمة الدولار تراجعاً خلال الفترة الأخيرة.
• شهدت توقعات التضخم ارتفاعاً خلال الخمسة أعوام المقبلة في ظل تعافي أسعار النفط و تحسن أسعار المستهلكين خلال شهري فبراير ومارس.
• من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم صوب الهدف المحدد عند 2% ومزيداً من تحسن اوضاع سوق العمل.
• تم رفع توقعات التضخم على المدى القريب. 
• الإبقاء على توقعات التضخم على المدى المتوسط كما هي دون تغيير.
• من المتوقع ان تتجه معدلات التضخم نحو نسبة 2% خلال العامين 2016 و 2017.
• تتوقع اللجنة استعادة النشاط الاقتصادي لوتيرة التعافي المتوسطة بدءاً من الربع الثاني من العام.
• تراجع معدلات الإنفاق خلال الربع الأول ماهو إلا نتيجة بعض العوامل المؤقتة.
• ضعف بعض البيانات الاقتصادية ومن اهمها بيانات التوظيف خلال شهر مارس تقلل من احتمالية رفع معدلات الفائدة في وقت قريب .
• شهد دخل الأسر ارتفاعاً ملحوظاً.
• مازالت معدلات التضخم أدنى الهدف المحدد لها.
• نمو قطاع الإسكان مازال بطيئاً.
• المؤشرات الرئيسية لمعدلات التضخم مازالت تشهد ضعفاً.
• المخاطر على النمو الاقتصادي وسوق العمل أقرب للتوازن.
• سوف نراقب تطورات الأسواق ومعدلات التضخم عن كثب. 
• سوف يتم تحديد توجهات السياسة النقدية خلال كل اجتماع على حدة اعتمادًا على تطورات الوضع الاقتصادي.
• البيانات الأخيرة قد أثبتت تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة نتيجة بعض العوامل المؤقتة.
• رفع الفائدة سوف يتم بشكل تدريجي بمقدار ما يقرب من 25 نقطة.
• قرار رفع الفائدة سوف يعتمد على تطورات سوق العمل وقدرة معدلات التضخم على الاتجاه صوب الهدف المحدد عند 2%.
• شهدت معدلات التوظيف نمواً بوتيرة معتدلة لكن معدلات شهر مارس قد شهدت تراجعاً قوياً عن الشهور السابقة.
• معدلات البطالة قد شهدت استقراراً خلال نفس الفترة.
• شهد القطاع الصناعي بعض الضعف نظراَ لتراجع معدلات الحفر عن النفط.
• تراجعت إنتاجية القطاع التصنيعي مدفوعاً بمشاكل العمالة في الساحل الغربي.
• تقلص عجز الميزان التجاري في فبراير نتيجة لتراجع الواردات مقابل تحسن قطاع الصادرات.

هذا، وقد جاءت نتائج اجتماع اللجنة على نحو يتسم ببعض السلبية مما يدعم عدم رفع الفائدة في يونيو وإبقاء خيار رفع الفائدة في شهر سبتمبر بناءًا على مدى تحسن البيانات الاقتصادية ومن أهمها مؤشرات التضخم وسوق العمل ولهذا فإنه في حالة تحسن تلك المؤشرات بوجهٍ عام فمن المتوقع أن يستعيد الدولار ثقة الأسواق واقتراب موعد رفع الفائدة هذا العام، وسوف تترقب الأسواق أيضًا حديث "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الجمعة لمعرفة وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن النمو الاقتصادي وتأثيره على قرار الفائدة.