ماذا نستنتج من نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي؟

اتجهت معظم البنوك المركزية الكبرى خلال الشهور الماضية إلى تسهيل السياسات النقدية عن طريق وسائل مختلفة، كان أكثرها ظهوراً خفض معدلات الفائدة، ولعل أحدث القرارات المتخذة بهذا الشأن كان من جانب الاحتياطي الاسترالي في 6 مايو الجاري، حيث قام بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة كي تصبح عند نسبة 2% بعد أن خفضها في فبراير الماضي من 2.5% إلى 2.25%.

وجاءت اليوم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي تشير إلى العوامل التي أدت إلى هذا القرار والتي يمكن تلخيصها في السطور القادمة:

1-الأحوال الاقتصادية على المستوى المحلي

نمو إجمالي الناتج المحلي بوتيرة أدنى المتوسط، وانخفاض الأسعار نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته أسعار السلع منذ منتصف 2014، وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب تراجع قطاع الصادرات نتيجة ضعف الطلب الخارجي.

ومن المتعارف عليه أن تلجأ البنوك المركزية في مثل هذه الأحوال إلى تسهيل السياسة النقدية باستخدام إحدى الوسيلتين: زيادة المعروض النقدي أو خفض معدلات الفائدة، بهدف تحفيز الإقراض والإنفاق. ومن ثم قرر الاحتياطي الاسترالي خفض الفائدة لتنشيط إنفاق المستهلكين وإنفاق الأعمال وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام، الأمر الذي ينعكس لاحقاً على زيادة معدلات التوظيف والاستثمارات.

2-ضعف نمو الصين "المستورد الرئيسي للسلع الاسترالية"

من منطلق اعتماد الاقتصاد الاسترالي على إنتاج وتصدير السلع، تكبدت استراليا خسائر كبيرة بسبب ضعف الطلب من جانب الصين، التي تعد أكبر المستوردين منها. فالاقتصاد الصيني يمر بحالة ضعف قوي تهدد بالركود، مما دفع بنك الصين ايضاً إلى اتخاذ عدد من التدابير التسهيلية لدعم النشاط الاقتصادي.

وفي ضوء تقليل الحكومة الصينية لحجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية إضافة إلى هبوط أسعار المنازل، تراجع طلب الصين على منتجات خام الحديد والفولاذ الاسترالية، وقد أشار أعضاء السياسة النقدية بالاحتياطي الاسترالي في نتائج اجتماع اليوم إلى تباطؤ نمو اقتصاد الصين بشكل مستمر وغموض تطلعات سوق العقارات كأحد الأسباب المؤدية لخفض الفائدة.

 3- أحوال سوق الإسكان الاسترالية

لفتت نتائج الاجتماع إلى إظهار سوق الإسكان بعض التعافي نتيجة نمو ائتمان المنازل والاستثمارات، وفي ظل خفض الفائدة مؤخراً ربما يزيد نشاط الطلب على القطاع. على أية حال، معدلات الفائدة المنخفضة تؤدي إلى خفض تكاليف الرهون العقارية مما يعني زيادة عدد المشترين.

ولكن هناك بعض المخاطر التي أشارت النتائج إليها والتي تتعلق بتفاقم أسعار المنازل إلى حد الفقاعة السكنية في حال زيادة الطلب بشكل قوي. وجدير بالذكر أن في الوقت الحالي تشهد كل من سيدني وميلبورن فقط نمو أسعار المنازل، في حين أن تقارير المدن الأخرى لم تفد بارتفاع ملحوظ. وقد أعلن جيلين ستيفينز، محافظ الاحتياطي الاسترالي، ومساعده عن استعدادهما للعمل مع مسئولي الحكومة ومنظمي قوانين سوق العقارات لتجنب حدوث هذه المخاطر.

في النهاية يظل التساؤل حول ما إذا كان العام الحالي سوف يشهد خفض الفائدة الاسترالية مرة أخرى، لكن الإجابة متوقفة على البيانات الاقتصادية، حيث أن النتائج لم تحتوي على تلميحات بخصوص الفائدة، ومن ناحية أخرى، جاء تركيز مسئولي البنك على ارتفاع سعر صرف الدولار الاسترالي وتأثيره السلبي على التضخم والصادرات.