أهم نقاط تقرير الاستقرار المالي النيوزيلندي (12 مايو)

أصدر اليوم البنك الاحتياطي النيوزيلندي تقرير الاستقرار المالي، وأعقب ذلك مؤتمرًا صحفيًا لـ جرايمي ويلر، محافظ الاحتياطي النيوزيلندي، وفيما يلي أهم نقاط هذا التقرير :

• النظام المالي النيوزيلندي يعمل على نحوٍ فعال ويدعم النمو الاقتصادي ولكنه يواجه مخاطر كبيرة.
• حدد ويلر، محافظ الاحتياطي النيوزيلندي ثلاثة مخاطر تواجه النظام المالي النيوزيلندي : (ارتفاع متوسط أسعار المنازل في أوكلاند، التراجع في قطاع منتجات الألبان، السياسة التسهيلية المتبعة حاليًا عالميًا).
• متوسط أسعار المنازل في أوكلاند مرتفع بنسبة 60% فوق مستويات عام 2008.
• يعكس ذلك الارتفاع القيود الجارية على المعروض وزيادة الطلب المدفوع بالزيادة القياسية لصافي أعداد المهاجرين وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة نشاط المستثمرين.
• ارتفاع الأسعار في منطقة أوكلاند يزيد من مخاطر عدم الاستقرار المالي.
• التراجع الحاد في مدخلات قطاع منتجات الألبان يعود إلى انخفاض الأسعار العالمية.
• تواجه العديد من المزارع عالية الاستدانة (نسبة ديونها إل أصولها مرتفعة) تدفقات نقدية سالبة.
• ستُصبح المخاطر أكثر حدة في حال استمرار أسعار منتجات الألبان منخفضة إلى ما بعد الموسم الحالي.
• معدلات الفائدة المنخفضة تُشجع المستثمرين للبحث عن الأصول ذات المخاطر العالية سعيًا وراء العوائد.
• أصبحت أسعار الأصول المالية والأصول الثابتة مبالغ فيها في العديد من الأسواق.

وفي رد فعل على ارتفاع الأسعار قام الاحتياطي النيوزيلندي بالإعلان عن تغييرات مقترحة في سياسة معدل القروض إلى القيمة (LVR)، ومن المقترح أن يتم أخذ هذه التغييرات في الاعتبار وسوف يتم العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر، وستكون هذه التغييرات كالتالي : 

• يتطلب على مستثمري العقارت السكنية في منطقة مجلس أوكلاند الذين يقومون باستخدام قروض البنوك أن يكون لديهم وديعة لا تقل عن 30% من قيمة القرض.
• زيادة الحد الحالي لمعدل القروض إلى القيمة للاقتراض من خارج أوكلاند من 10% إلى 15%، لتعكس حالة هدوء أسعار سوق الإسكان خارج أوكلاند.
• الإبقاء على على الحد الأقصى بنسبة 10% بالنسبة لقروض المالكين في أوكلاند.

وجاء تعقيب ويلر على تلك التعديلات بأنهم يستهدفوا بشكل مباشر نشاط المستثمر في منطقة أوكلاند، حيث ارتفعت أسعار المنازل نسبة إلى الدخل، كما أن أسعار الإيجارت أكثر بكثير من أي مكان آخر في نيوزيلندا، وأن الهدف من هذه السياسة هو تعزيز الاستقرار المالي من خلال خفض معدل الزيادة في أسعار المنازل بأوكلاند، وتحسين مرونة النظام المصرفي تحسبًا إلى ترجع محتمل في أسعار المنازل بأوكلاند.

وأضاف جرانت سبنسر، نائب المحافظ بأن البنك سيصدر مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات في آخر شهر مايو، وسينتظروا التعليقات حولها.