نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان (8مايو)

أهم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان اليوم الجمعة:

• قرر أعضاء بنك اليابان الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.10%.
• قرر أعضاء البنك الإبقاء على عمليات شراء السندات لزيادة حجم القاعدة النقدية بوتيرة سنوية لتصل إلى 80 تريليون ين.
• استمرار تعافي معدلات نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• استطاع برنامج التيسير النقدي المتبع أن يحقق النتائج المرجوة منه.
• شهدت اقتصادات العالم الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، تعافيًا على الرغم من ضعف الأداء في بعض القطاعات.
• من المتوقع استمرار تعافي معدلات نمو اقتصادات هذه الدول بوتيرة معتدلة.
• شهد معدل نمو الصادرات تحسنًا.
• شهد معدل الاستثمار في قطاع الأعمال التجارية تحسنًا في ظل تحسن أرباح الشركات.
• سجل الإنتاج الصناعي تعافيًا وذلك بفضل تطوير عملية ضبط المخزون.
• شهد سوق العمل تحسنًا بصورة مستمرة ويظهر ذلك بشكل واضح في تراجع معدل البطالة إلى 3.5% وزيادة نسبة العمل إلى عدد المتقدمين.
• شهدت معدلات الأجور بقيمتها الإسمية ارتفاعًا بوتيرة معتدلة.
• لا يزال تشهد معدلات الاستهلاك الشخصي ضعفًا على الرغم من تحسن حالة العمالة ومعدل الدخل.
• من المتوقع أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي في التعافي بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع أن يشهد معدل نمو الصادرات تحسنًا بوتيرة متوسطة في ظل زيادة تعافي اقتصادات الدول الأخرى.
• من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 0% خلال الوقت الحالي في ظل الآثار الناتجة عن تراجع أسعار النفط.
• متوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية على أساس سنوي حوالي 0% عقب إنتهاء الآثار الناتجة عن زيادة ضريبة الاستهلاك.
• تشمل المخاطر على التوقعات الاقتصادية كلًا من التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية وأزمة الديون ومخاطر معدلات التضخم المنخفضة في أوروبا بالإضافة إلى وتيرة التعافي القوية في معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي.
• سيواصل البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقراره بصورة مستدامة.
• سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.
• أشار بعض الأعضاء إلى تخوف الشركات من تراجع معدلات الطلب الخارجي.
• صرح عدد من الأعضاء بأنه في حالة استقرار حركة الأسعار في سوق العملات الأجنبية فإن هذا سينعكس على عمل الشركات على المدى المتوسط إلى الطويل، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي.
• علق الأعضاء على قدرة معدلات التضخم في التعافي عقب أن شهدت سنوات من الركود.

هذا، وقد شهدت الحركة السعرية لزوج الدولار ين بعض التغيرات عقب صدور البيان، ليجرى تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 119.98