بيانات إجمالي الناتج المحلي تؤكد على قوة الاقتصاد النيوزلندي

سجل إجمالي الناتج المحلي النيوزلندي نسبة 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي مطابقاً للتوقعات، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزلندي، ليسجل إجمالي الناتج المحلي تراجعاً طفيفاً عن نسبة 1.0% خلال الربع الثالث من نفس العام، القراءة التي تم مراجعتها على نحو منخفض إلى 0.9%. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه كلاً من مبيعات التجزئة ومعدلات الإقامة ارتفاعاً بنسبة 2.3% نظراً لزيادة إنفاق السائحين، مدعوماً بنمو الإنفاق السياحي الدولي بنسبة 15%. كما سجلت معدلات إنفاق الأسر ارتفاعاً نسبته 0.6%. وقد أكد أحد المسئولين بأن معدلات الإقامة ومبيعات التجزئة الحالية هي الأعلى منذ عام 2011. على الرغم من أن الإنفاق النيوزلندي كان كبيراً لكن إنفاق السائحين كان ذو تأثيراً أكبر على وصول تلك المعدلات إلى نسبها الحالية.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإيجار، التوظيف والخدمات العقارية بنسبة 12% خلال الربع الأخير من عام 2014. فقد قامت مبيعات المنازل بدعم الخدمات العقارية بنسبة 20% بعد التراجع الذي شهدته في الشهور السابقة. وقد عملت الزيادة في النشاط البنكي على تحفيز الخدمات المالية بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة، كما سجل مجال الاسثمار العقاري تحسناً بنسبة 5.2%. 

وقد سجل النشاط التصنيعي أيضاً ارتفاعاً بنسبة 1.0%، مدعوماً بتراجع أسعار النفط. كما ازدهر مجال الواردات خاصة للسلع المتوسطة. يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات تصنيع التبغ، المشروبات والغذاء بنسبة 1.5%، وتحسن صادرات اللحوم و منتجات الألبان. 

هذا، وقد سجل إجمالي الناتج المحلي النيوزلندي تحسناً بنسة 3.3% على أساس سنوي، أدنى قليلاً من التوقعات التي قد أشارت إلى 3.4% ومقابل 3.2% خلال الربع الثالث. الجدير بالذكر أن نمو الاقتصاد النيوزلندي قد وصل إلى 238 مليار دولار نيوزلندي في السنة العام المنتهي في شهر ديسمبر 2014.