نظرة شاملة عن الاقتصاد النيوزلندي

تمكنت نيوزلندا من الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي القوية فى ضوء الأوضاع الاقتصادية المتقلبة فى جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أكبر الاقتصادات العالمية لم تكن بمنأى عن مخاطر الركود مثل الاقتصاد الصينى واقتصاد منطقة اليورو، إلا أن الاقتصاد النيوزلندي قد حافظ على وتيرة التحسن التى شهدها مؤخراً. وفيما يلي أهم البيانات الاقتصادية النيوزلندية:

إجمالي الناتج المحلي:

شهد إجمالي الناتج المحلي بنيوزلندا ارتفاعاً إلى نسبة 0.1% خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل 0.7% خلال الربع الثاني. يأتي هذا فى ضوء تحسن الصناعات الأولية بنسبة 5.8%، وهى أعلى وتيرة تحسن تشهدها تلك الصناعات خلال الـ 15 عام الماضية مدفوعة بقوة معدلات إنتاج الألبان  وارتفاع معدلات التنقيب عن النفط ومعدلات استخراج الغاز الطبيعي. هذا بالإضافة إلى تحسن كلاً من القطاع الزراعي بنسبة 4.7% وقطاع التعدين بنسبة 8.0% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما شهد النشاط التصنيعي تحسناً بنسبة 2% مدفوعاً بقوة الصناعات المعدنية والميكنة. وقد شهدت معدلات النمو الاستهلاكي ارتفاعاً إلى 1.3% خلال الربع الثالث أيضاً. هذا وقد سجل النمو الاقتصادي على أساس سنوي تحسناً بنسبة 3.2%، ليسجل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.9% على أساس سنوي خلال العام المُنتهي فى سبتمبر 2014.

معدلات التضخم:

سجلت معدلات التضخم النيوزلندية نسبة 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 1% خلال الربع الثالث، وهي أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من عام 2013. وقد ارتفعت معدلات البناء السكني بنسبة 5.4% وارتفعت أجور المنازل بنسبة 2.1%.  فى حين عمل تراجع أسعار النفط على الحد من ارتفاع معدلات التضخم، بينما سجلت أسعار المستهلكين بقيمتها الأساسية، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.1%. وقد تراجعت الأسعار خلال الربع الأخير بنسبة 0.2% مقابل ارتفاعاً نسبته 0.3% على مدار العام.

معدلات الفائدة:

كان الاحتياطي النيوزلندي قد أبقى على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 3.5% خلال شهر يناير الماضي. وقد أكد "جراميه ويلر" على أن معدلات النمو خلال العام الجاري قد لا تختلف كثيراً عن العام الماضي، مشيراً إلى تباين الاقتصادات العالمية الكبرى. ففى الوقت الذى يتراجع فيه اقتصاد كلاً من الصين، اليابان ومنطقة اليورو، يستمر الاقتصاد الأمريكي فى التحسن. وقد صرح بأن التراجع الحاد فى أسعار النفط لأكثر من 60% خلال النصف الثاني من العام الماضي قد انعكس على الأسعار. على الرغم من أن تراجع أسعار النفط يعمل على دعم القوة الشرائية لدى المستهلكين إلا أنه يؤثر بالسلب على قطاعات الطاقة. كما أن التزامن بين تراجع أسعار النفط وعدم وضوح السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قد ساهم فى تقلب الأسواق بنحوٍ كبير.

بيانات التوظيف:

على الرغم من تحسن معدلات التوظيف بنيوزلندا إلا أن معدلات البطالة هى الأخرى قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى ضوء ارتفاع نسبة المشاركين فى سوق العمل. فقد سجلت معدلات التوظيف خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعاً إلى 2375 ألف شخص مقابل 2347 خلال الربع الثالث. فى الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى 5.7% مقابل 5.4% خلال الربع الثالث من نفس العام. وقد سجلت معدلات المشاركة فى سوق العمل نسبة 69.7%. هذا، وقد سجلت معدلات تضخم الأجور ارتفاعاً بنسبة 1.8%، فى حين سجلت أسعار المستهلكين نسبة 0.8%، وارتفع متوسط الدخل فى الساعة إلى 2.6% على مدار العام.