هل تدعم البيانات الاقتصادية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى ؟

قام بنك كندا في خطوة غير متوقعة بخفض معدلات الفائدة يناير الماضي إلى 0.75%، وذلك للحد من تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الكندي والذي كان له أثر كبير في تراجع معدلات التضخم على مدار الأشهر الماضية والتي مازالت قريبة من الهدف الذي حدده بنك كندا عند 2%، وينتظر العاملين على السياسة النقدية في بنك كندا ردة فعل البيانات الاقتصادية حيال ذلك، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع خلال شهر ديسمبر إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2011 بنسبة 0.7%، ولكنه حقق تراجعاً أقل من ذلك خلال شهر يناير بنسبة 0.2%.

وبالنظر إلى إجمالي الناتج المحلي نرى تأثره بالتراجع الكبير في القطاع التصنيعي والتعديني خاصة القطاع البترولي، حيث سجل النمو الاقتصادي الكندي تباطؤًا خلال نوفمبر بنسبة 0.2%، لم يشهده منذ عام تقريبًا، وقد أشارت توقعات بنك كندا إلى تباطؤ إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% خلال النصف الأول من عام 2015.

 وسيقل التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط بشكل تدريجي لعدة عوامل هي:-

• انتعاش الاقتصاد الأمريكي، والذي يظهر جليًا من خلال تحسن البيانات الاقتصادية مؤخرًا.
•  بدء استجابة البيانات الاقتصادية للسياسة النقدية الحالية، مع توقعات بنمو الاقتصاد بشكل تدريجي بدءًا من النصف الثاني من عام 2015.
• انخفاض قيمة الدولار الكندي مما يدعم قطاع الصادرات.

وبالنسبة لبيانات التوظيف فقد شهدت على مدار الأشهر الماضية تباينا كبيرًا، إلا أنها حققت ارتفاعاً خلال شهر يناير بنحو 35.4 ألف وظيفة، بعد تراجعها خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وشهد سوق الإسكان الكندي تعافياً في ظل ارتفاع عدد تصاريح البناء خلال يناير بنسبة 7.7%، في أعقاب تراجعها بشكل كبير خلال ديسمبر بنسبة 13.6%.

وعلى النقيض من البيانات الايجابية الماضية، فقد جاء مؤشر مديري المشتريات الصادر عن كلية Ivey، والذي يعتبر من أهم المؤشرات التي تقيس صحة الاقتصاد، ليعكس انكماش الصناعة خلال يناير حيث سجل أدنى قراءة له منذ فبراير 2011.

وتترقب الأسواق قرار الفائدة من قِبل بنك كندا الأربعاء المُقبل، مع توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في ضوء تصريحات "بولوز" محافظ بنك كندا التي دعت إلى التمهل قبل خفض معدلات الفائدة مرة أخرى والانتظار لرؤية ردة فعل البيانات الاقتصادية على قرار الخفض السابق.