ترقب الأسواق تأثير التيسير النقدي على النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو

تشهد منطقة اليورو حالة من عدم الاستقرار فى ظل الآحداث الأخيرة حيث وصل اتفاق دول منطقة اليورو مع اليونان إلى مد التمويل لمدة أربعة أشهر بعد موعد انتهائها ويهدف هذا القرار إلى إعادة الثقة الى الأقتصاد الاوروبى وقد حصلت بنوك اليونان عقب مد فترة اتفاقية المساعدات المالية على700مليون يورو، حيث يشترط صندوق النقد الدولي وضع حد للديون المتراكمة من أجل مساعدة الدول الأوروبية مجددَا، ، ويشير هذا إلى أن السياسات التسهيلية المتبعة لدى البنوك المركزية الكبرى قد تكون غير مجدية، ذلك لإستمرار بعض المشكلات الاقتصادية دون تغيير.

وقد صرح دراجي خلال المؤتمر الصحفي في الشهر الماضي إلى اتباع برنامج التيسير النقدي والذى يهدف إلي بدء شراء السندات الآوروبية بقيمة 60 مليار يورو بحلول مارس القادم وحتى سبتمبر  2016، والذى سيجعل القيمة الإجمالية بنهاية الفترة المحددة إلي 1.14 تريليون يورو في محاولة لدعم معدلات التضخم لتصل الى الهدف المحدد وهو 2%، ومن المتوقع أن يعمل برنامج التيسير النقدي على زيادة قدرة البنوك على الإقراض وأيضا سوف يعمل خفض معدلات الفائدة على الودائع طويلة الأجل على تشجيع الإستثمارات بمنطقة اليورو ومن ناحية أخرى يهدف إلى تحفيز النمو الإقتصادي من خلال خفض قيمة اليورو أو الحفاظ على مستوياته الحالية لدعم قطاع الصادرات وزيادة معدلات الانتاج والتى تسهم في رفع معدلات التضخم مع زيادة أسعار الواردات بمنطقة اليورو .

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية نجد تراجع في القراءة الآولية لمؤشر PMI التصنيعي الفرنسي والذى سجل 47.7فى وكانت القرأة السابقة 49.2، بينما سجلت القراءة الاولية لمؤشر PMI التصنيعي الالماني50.9 مقابل التوقعات التى أشارت إلى51.8، ومن ناحية أخرى سجل مؤشر IFO لمناخ الآعمال الآلماني 106.8 مقابل التوقعات التي أشارت إلى106.8 ويعتبر هذا المؤشر إشارة لتحديد النشاط الاقتصادي المستقبلي وقد جاءت تلك المؤشرات مخيبة للآمال في محاولة  لدعم رفع معدلات التضخم .

ومن ناحية أخرى سجلت القراءات الآولية لإجمالي الناتج المحلي 0.3% فى حين كان المتوقع 0.2% وأيضا سجلت القراءة الاولية لمؤشر ZEW للثقة الاقتصادية 52.7 فى حين كان المتوقع 51.3 ويمثل هذا المؤشر مدى تعافي النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ليعطى آمال إيجابية على الانتعاش الاقتصادي لمنطقة اليورو .