بيان الاحتياطي الاسترالي: خفض معدلات الفائدة الاسترالية نتيجة لضعف معدلات النمو الاقتصادى

عقب صدور بيان السياسة النقدية وشهادة محافظ الاحتياطى الاسترالى "جلين ستيفنز"، قام الاحتياطى الاسترالى بإصدار نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الثلاثاء ليشير إلى توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية فى استراليا.

هذا وقد أوضح صناع القرار إلى أن عملية خفض معدلات الفائدة تم تنفيذها فى فبراير بدلاً من مارس، مما يقلل من احتمالية خفض الاحتياطى الاسترالى لمعدلات الفائدة مرة أخرى خلال شهر مارس.

يتناول التقرير التالى أهم نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية على النحو الآتى:

بالنسبة للتطورات الاقتصادية

• أشار الاحتياطى الاسترالى إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة كان هناك عدد من المؤشرات التى تدل على تعافى معدلات النمو الاقتصادى فى وقت أقرب من المتوقع، ونتيجة لهذا، أشارت التوقعات إلى استمرار معدلات نمو إجمالى الناتج المحلى دون الهدف على مدار هذا العام قبل أن تبدأ فى التعافى تدريجياً فى عام 2016 فى وقت أقرب مما كان متوقعاً فى السابق.
• متوقع ارتفاع معدلات البطالة بنسبة أعلى من المتوقع سابقاً.
• حذَر البنك من التطورات فى سوق الإسكان، بالإضافة إلى قيامه بتقييم الآثار المترتبة على التدابير الهادفة إلى تعزيز ممارسات الإقراض العقارى والذى تم الإعلان عنها فى ديسمبر.

بالنسبة لسعر الصرف

• أقر البنك بتراجع قيمة الدولار الاسترالى بشكل ملحوظ مقابل نظيره الأمريكى خلال الأشهر الاخيرة، على الرغم من تراجعه أيضاً مقابل عملات أخرى، بينما لا يزال يفوق معظم تقديرات قيمته الأساسية، خاصة بالنظر إلى تراجع أسعار السلع الرئيسية.
• بالتالى وافق أعضاء البنك على حاجة خفض معدل سعر الصرف بهدف تحقيق النمو المتوازن فى الاقتصاد.
• أشار البنك أيضاً إلى أن خفض معدلات الفائدة يقوم على تقييم الأوضاع الحالية والأخذ بعين الاعتبار التوقعات المراجعة لنمو الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى رغبة الاحتياطى فى خفض معدلات الفائدة فى أسرع وقت ممكن.
• بالتالى جاء قرار الاحتياطى الاسترالى بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 2.25 %، اعتباراً من 4  فبراير 2015.