محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي : تأثير خفض معدلات الفائدة أقل فاعلية مما سبق

أدلى محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي "جلين ستيفنز" بشهادته أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسترالى، حيث حذر من خفض معدل الفائدة موضحاً أن هذه الآلية لم تعد لها دور قوي في دعم النمو كالسابق.

وقال أثناء تواجده أمام اللجنة أن أعضاء البنك المركزي كانوا على علم بأن قدرة السياسة النقدية الحالية على دعم نمو الطلب قد تكون أقل تأثيرا عما سبق، موضحاً أنه في ظل إقبال الأسر على الإقتراض والاقراض خلال العشر سنوات الماضية ربما كان خفض معدل الفائدة يعمل على زيادة الطلب ودعم الاقتصاد لكنه في الوقت الحالي آلية غير فعالة.

مع ذلك، لا يرى ستيفن أن السياسة النقدية قد بلغت حد العجز عن تقديم آليات استثنائية لدعم الطلب مضيفاً: "مازلنا لدينا الآليات التي من شأنها دعم التحول الاقتصادي".

كما يعتقد أن خفض الفائدة لن يستمر حتى وصولها إلى 0% في الوقت الذي أُجبرت فيه البنوك المركزية الكبرى على خفض الفائدة إلى 0% وتنفيذ التيسير النقدي والبدء في شراء السندات الحكومية لدعم الكيانات الاقتصادية، ثم قال: "لا يوجد أحد على يقين بنسبة 100% بما سيحدث تحديداً لكني آمل ألا يحدث ذلك"، مشيراً إلى أن شراء البنوك المركزية للسندات الحكومية يعتبر النتيجة النهائية التي تنتهي إليها السياسة التسهيلية واصفاً ذلك الأمر بأنه غير جيد.

أما عن حديثه حول أسعار المنازل، ذكر أن سيدني شهدت ارتفاع الأسعار على نحو قوي وعلى نحو مستقر في ملبورن لكن الوضع لم يكن مماثل في أماكن أخرى، باستثناء سيدني كانت زيادة الأسعار في استراليا بوجه عام في الخمس سنوات الماضية متوسطة لكنها غير مثيرة للقلق، ورحب بإجراءات المشرعين التي من شأنها التعامل مع المخاطر المحتملة لزيادة الاقراض للمستثمرين في قطاع الإسكان.

من ناحية أُخرى حذر ستيفن من المبالغة في رد الفعل حول ارتفاع معدل البطالة نظراً لأن الاتجاه العام لا يزال منخفضاً، ويذكر أن معدل البطالة ارتفع إلى 6.4% في يناير وهي النسبة الأعلى منذ عام 2002، معبراً بأنه من غير المعقول أن يتم تقييم معدل البطالة وفقاً لقراءة شهر واحد فقط، مضيفاً بأن البطالة تتزايد ببطء لأن الاقتصاد لم يستطع إضافة وظائف كافية تتناسب مع نمو القوة العاملة، ومتوقع استمرار ارتفاعها لفترة من الوقت.

وقال أن تراجع أسعار السلع الخام التي تمثل النسبة الأكبر في الصادرات الاسترالية عملت على تقليل حجم التجارة والقوة الشرائية للدخل القومي مشيراً إلى التوقعات بزيادة إنفاق رأس المال من جانب قطاع الموارد  هذا العام.

كما أكد أن انخفاض سعر صرف الدولار الاسترالي قد يساهم في زيادة حجم الصادرات، حيث يلاحظ تحسن الصادرات في بعض قطاعات الخدمات والتي تتضمن الخدمات السياحية والتعليمية، معبراً عن ثقته من تراجع قيمة الدولار الاسترالي خلال الفترة المقبلة.

 المزيد من تصريحات محافظ الاحتياطى الاسترالى "جلين ستيفنز":

• معدلات التضخم منخفضة، ومتوقع أن تظل كذلك لفترة من الوقت.
• متوقع استمرار تراجع معدل الاستثمار فى مجال التعدين هذا العام.
• تفترض توقعات البنك استمرار معدلات الفائدة المنخفضة لبعض الوقت، لكن لم تترجم هذه التوقعات إلى أفعال
• استمرار تراجع معدل الإنفاق فى القطاع العام.
• العمل مع الجهات التنظيمية الأخرى بهدف إدارة المخاطر المحتملة الناتجة عن ارتفاع معدل الاستثمار فى مجال الإسكان.

هذا وقد صرح كريستوفر كينت، مساعد رئيس الاحتياطي الاسترالي، أن هناك مجالات عديدة يمكن الاستثمار خلالها غير التعدين، وأوضح أن تردي أحوال سوق العمل تزيد من الضغوط على نمو الأجور مشيراً إلى أن التعافي الاقتصادي سيحدث في وقت ما لكن يبقى التساؤل حول التوقيت.

تعليق بنك كومونويلث الاسترالى Commonwealth Bank of Australia:

• نلاحظ ازدياد قلق بنك الاحتياطى الاسترالى بشأن تراجع تأثير خفض معدلات الفائدة فى ظل معدلات الفائدة المنخفضة العالمية، ولكن نحن نعتقد ملائمة سياسة البنك النقدية لتقديم الدعم المناسب للاقتصاد، لذا من المحتمل مزيد من خفض معدلات الفائدة، إذا رأى المجلس حاجة معدل نمو الاقتصاد إلى مزيد من الدعم.
• نحن نعتقد أن الدولار الاسترالى كان سبباً أيضاً وراء خفض الاحتياطى الاسترالى لمعدلات الفائدة فى فبراير، حيث فى ظل قيام العديد من البنوك المركزية الأخرى بخفض معدلات الفائدة، يكمن تخوف الاحتياطى الاسترالى من تغير الحركة السعرية للدولار الاسترالى فى الاتجاه الخاطئ إذا لم يحذو البنك حذو البنوك المركزية الأخرى.
• حرص محافظ الاحتياطى الاسترالى على عدم تحديد مستوى سعر صرف معين للعملة المحلية، على الرغم من إشارته لمستوى سعر صرف الاسترالى 0.75 مقابل الدولار الأمريكى خلال حديثه فى شهر ديسمبر الماضى.
• لقد حذر المحافظ ضمنياً من الاعتماد على توجيهات البنك المركزى.
• يبدو تفاؤل "ستيفنز" بشأن اتجاهات مستوى أسعار المنازل، وأنه يمكن احتواء أى تحفيز من خفض معدلات الفائدة على نشاط الإسكان.
• بالنظر إلى تعليقات المحافظ حول تأثير تغير معدلات الفائدة، يزيد هذا من احتمالية إعادة توجيه السياسة المالية، حيث يعتقد المحافظ أنه "يجب علينا أن نكون على مسار مالى أفضل مما نحن عليه حالياً".