تبعات قرار الوطني السويسري على منطقة اليورو

يشير قرار الوطني السويسري بإلغاء الحد الأدني لسعر صرف الفرنك مقابل اليورو وما تبعه من أثار سلبية إلى انتهاء فاعلية البنك المركزي، فإذا استمر ارتفاع سعر صرف الفرنك بشكل مبالغ فيه سيكون لذلك أثر ملحوظ على ضعف الاقتصاد.

بالنسبة للاقتصاد السويسري الذي يتبع سياسة السوق المفتوح، ارتفاع الفرنك سيؤثر على قدرته التنافسية، وسيلحق الضرر بقطاع الصادرات و الاستثمارات ، أما على الصعيد المحلي، سيؤثر على قطاع السياحة بشكلٍ سلبي، كما أن قوة الفرنك ستؤدي إلى ضعف النمو بنحو 0.5% إلى 1% خاصة في ظل تراجع اليورو دولار.

وتعد مشكلة الأسعار الأكثر خطورة على الاقتصاد السويسري، فارتفاع الفرنك على هذا النحو سيسرع من وتيرة نمو معدلات التضخم، حيث تشير التوقعات إلى 2% إلى 3%  مما سيؤدي إلى مشكلات كبيرة فيما يتعلق بأسعار الأصول ورفع مستوى الديون.

في واقع الأمر الوضع الحالي يجبر الأجهزة السويسرية على التفكير بحذر في التدابير اللازمة لتقليل حجم الضغوط على الفرنك مثل التحكم في تدفق رؤوس الأموال.

لكن آثار إنهاء الحد الأدنى على الفرنك على الصعيد الخارجي أكثر صعوبة، أولاً سيزيد من الأعباء على العملات الأخرى في محاولة لزيادة القدرة التنافسية ويلاحظ ذلك من خلال قرار بنك الدنمارك في أعقاب قرار الوطني السويسري بخفض معدلات الفائدة بهدف تعزيز تدفق رؤوس الأموال كما أن هناك توقعات إنهاء تبعية الكرونة لليورو، ثانياً الوطني السويسري لفت الأنظار إلى قدرة البنوك المركزية على التدخل في الأسواق المالية و التحكم بأسعار الصرف، فعلى الرغم من تأكيد البنك في نهاية 2014 على استمرار التبعية إلا أن تغيير السياسة النقدية عمل على تقليل الثقة في البنوك المركزية، ثالثاً هذا القرار المفاجيء ينذر بتغيرات حادة محتملة في حالة إنتهاء الوسائل المتاحة أمام الوطني السويسري للتحكم في سعر صرف الفرنك.

جدير بالملاحظة أن الأسواق تقترب من اللحظة الحاسمة، في ظل معدلات الفائدة المنخفضة بشدة وعدم قدرة التيسير النقدي على إستعادة معدلات النمو والتضخم بل أدى إلى تفاقم أسعار الأصول وحدوث خلل في الأسواق. وإذا لم يتم استكمال السياسات الحالية أو أُجبرت البنوك المركزية على تغيير سياساتها بسبب ارتفاع التكاليف و المخاطر سيصل الأمر إلى عدم الاستقرار المالي في الأسواق، ومن ثم فالأحداث العالمية المحيطة بالفرنك تنذر بارتفاع حاد في الفترة القادمة.