الأسواق لا تتوقع الكثير من بيان الاحتياطى الفيدرالى
لم يقم الاحتياطى الفيدرالى بإبداء أى تلميحات حول موعد رفع معدلات الفائدة، فى الوقت الذى تتزايد فيه التوقعات حول قيام البنك برفع معدلات الفائدة فى يونيو القادم.
ومن المتوقع أن يبدى الاحتياطى الفيدرالى عدم استعداده لإجراء أى تعديلات خلال بيانه القادم والذى من شأنه أن يدعم التوقعات حول الإجراءات التى قد يتخذها البنك خلال الفترة المقبلة، خاصة مع غياب المؤتمر الصحفى الذي يفسر الإجراءات المقررة. هذا، وقد توقع بعض الخبراء أن يقوم البنك بتأجيل موعد رفع الفائدة من يونيو إلى سبتمبر.
على صعيد أخر، يتمسك بعض الخبراء بالتوقعات حول رفع معدلات الفائدة فى يونيو القادم نظراً لأن هذا ما قام صناع القرار بالاحتياطى الفيدرالى بالإشارة إليه سابقاً، إلا أن احتمالية التأجيل سوف تعتمد على معدلات التضخم.
هذا، ومن المتوقع أن يشكل تراجع أسعار النفط واستمرار قوة الدولار ضغوطاً على معدلات التضخم خلال العام الجارى. فقد سجلت أسعار المستهلكين، المؤشر الأساسى لمعدلات التضخم، تراجعاً بنسبة 1.4% خلال شهر نوفمبر دون هدف الاحتياطى الفيدرالى عند 2%.
ولا تتوقع الأسواق الكثير من بيان الاحتياطى الفيدرالى القادم، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية وتباين السياسة النقدية للبنوك المركزية ومن أهمها قرار البنك الوطنى السويسرى بالتخلى عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو فرنك، وإعلان المركزى الأوروبى بدء برنامج التيسير النقدى بمنطقة اليورو وأخيراً قرار بنك كندا المفاجئ بخفض معدلات الفائدة.
وقد يقوم البنك بإعلان توقعاته حول إستعادة الاقتصاد الأمريكى لسياقه الطبيعى فى وقت لاحق خلال العام الجارى، بدون أى التزام بإطار زمنى محدد، وقد يقوم البنك بتكرار جملة "التحلى بالصبر" مجدداً.
كان البنك قد أعلن أن النمو الاقتصادى يسير بوتيرة معتدلة، على الرغم من توقعات البنك أن يسجل النمو ارتفاعاً خاصة فى ضوء استمرار تراجع أسعار النفط. وفى حال تغير لهجة البيان، فإن هذا يشير إلى إحتمالية تغيير البنك لتوجهاته.
هذا، ويعتبر أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطى الفيدرالى الحاليين أكثر تشاؤماً من الأعضاء السابقين، وبالأخص رئيس الاحتياطى الفيدرالى بولاية فيلادلفيا "تشارلز بلوسر"، و رئيس الاحتياطى الفيدرالى بولاية دالاس "ريتشارد فيشر". ويتوقع البعض أن يكون لذلك أثراً ضئيلاً على توجهات اللجنة حيث تستمر "يلين" فى تملك زمام الأمور.