تزايد المخاطر التى تهدد منطقة اليورو

لايزال اقتصاد منطقة اليورو يواجه العديد من المخاطر والضغوط، الوضع الذى أصبح معتاد خلال الخمس سنوات الماضية فى ضوء صراع اليورو ضد خطر الانكماش، ثقة المستثمرين او حتى من أجل بقائه. بالإضافة إلى الفشل فى حل الصراع السياسى مما دفع المنطقة لمزيد التراجع، لتشكل منطقة اليورو واحدة من أهم مصادر القلق حول الاقتصاد العالمى بالنسبة للمستثمرين وصناع القرار. وتنتظر اليونان الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى قد تؤدى إلى استمرار السياسة التقشفية، كما تتزايد التوقعات بشأن خروج أسبانيا والبرتغال من منطقة اليورو.

فى الوقت الذى يحاول فيه "دراجى" التصدى لخطر الركود المتزايد عن طريق برنامج تيسير نقدى واسع النطاق فى ضوء رفض الحكومات لأى مبادرات لمواجهة الموقف.

فإن ما يشهده اليورو حالياً يناقض تأكيد "دراجى" على التحسن الاقتصادى بالمنطقة خلال العام الماضى، فى الوقت الذى أكد فيه وزير المالية الألمانى على إنتهاء الأزمة. فقد سجلت تداولات اليورو أدنى مستوياتها على مدار أكثر من 10 سنوات أمام الدولار.

وفيما يلى أهم العوامل التى دعمت تراجع اليورو فى الآونة الأخيرة:

قرار البنك الوطنى السويسرى: كان قرار البنك الوطنى السويسرى الأسبوع الماضى بالتخلى عن الحد الأدنى لسعر صرف اليورو فرنك قد دفع باليورو إلى المزيد من التراجع.

الأزمة اليونانية: كان البنك المركزى الأوروبى قد حذر اليونان من فقدان الدعم المالى فى حال فشل برنامج الإنقاذ. وقد صرح بعض صناع القرار بألمانيا أن خروج اليونان فى الوقت الحالى قد يكون ضمن نطاق السيطرة، إلا أن "ميركل" قد أعلنت عن رغبتها فى بقاء اليونان داخل منطقة اليورو.

المخاوف الأسبانية: تشهد إسبانيا ثانى أعلى نسبة بطالة بمنطقة اليورو عند 24%، بالإضافة إلى الانتخابات المرتقبة خلال العام الجارى ويتعهد حزب "بوديموس" بزيادة إنفاق القطاع العام وفرض رسوم على الديون أكثر من تريليون يورو للسندات الحكومية.

الأوضاع الإيطالية: فى الوقت الذى يواجه رئيس الوزراء الايطالى "رينزى" ضغوطاً لإعادة إحياء اقتصاد ظل متراجعاً للعام الثالث فى 2014، يضطر "رينزى" إلى البحث عن رئيس أخر فى ضوء تزايد الضغوط عليه نتيجة أزمة الديون بمنطقة اليورو، حيث يعمل الرئيس كوسيطاً لسياسة البلاد.

تزايد التوقعات حول بدء التيسير النقدى: فقد قام المركزى الأوروبى بخفض معدلات الفائدة وبدأ فى شراء سندات القطاع الخاص، التخلى عن سياسة التقشف المالى، تراجع اليورو قد يساهم فى قوة المنافسين بالإضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط.  كما تلعب الأوضاع السياسية دوراً هاماً فى قرارا البنك المركزى الأوروبى، والذى من المتوقع أن يعلن بدء برنامج التيسير النقدى بالمنطقة خلال اجتماعه المقبل 22 يناير

التساؤلات حول شرعية المركزى الأوربى فى بدء التيسير النقدى: حيث شكلت ألمانيا عائقاً أمام المركزى الأوروبى نتيجة رفضها التام لبرنامج التيسير النقدى نظراً للمخاطر التى قد تطرأ على المنطقة فيما بعد، وترى أنه يجب على الحكومات تحفيز الاقتصاد المحلى وتشجيع عمليات الإقراض كبديل أفضل للتيسير النقدى. كان المركزى الأوروبى قد أكد على أنه لن يستطيع مواجهه الأوضاع الحالية بمفرده، إلا أن محكمة العدل الأوروبية قد أقرت بشرعية إتخاذ البنك المركزى الأوروبى إجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر التى تهدد المنطقة.