حكم محكمة العدل يدعم التيسير النقدى بمنطقة اليورو

جاء حكم محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم لتقضى بشرعية إتخاذ البنك المركزى الأوروبى لبعض الإجراءات الإستثنائية فى حال تطلبت الأوضاع ذلك، كما إنه من مهام البنك أن يقوم بما هو واجب لمواجهة الأوضاع المتفاقمة، ولكن فى حال إعلانه بدء سياسة التيسير النقدى فعليه أولاً إبداء الأسباب والأوضاع التى دفعته إلى إتخاذ هذه الإجراءات.

وكان لهذا الحكم أثراً سلبيا على اليورو الذى سجل تراجعاً قوياً بعد تلقيه عمليات بيع واسعة النطاق، إلا إنه شهد ارتفاعاً طفيفا فيما بعد مقابل معظم العملات الرئيسية كالدولار، الين والجنيه الاسترلينى.

 على الرغم من تزايد التوقعات حول إحتمالية إعلان البنك عن الإجراءات المقرر إتخاذها فى حال تم بدء تطبيق سياسة التيسير النقدى خلال اجتماعه المقبل يوم 22 يناير، إلا إنه لايزال غير مؤكداً حتى الآن. فالبنك المركزى الأوروبى يواجه العديد من التحديات فى ظل تفاقم خطر الركود الذى يهدد اقتصاد منطقة اليورو، حيث سجلت معدلات التضخم بالمنطقة أدنى مستوياتها على مدار خمس سنوات فى ديسمبر. بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادى بألمانيا، القوة الاقتصادية العظمى للمنطقة، والتى أعربت عن رفضها لتطبيق سياسة التطبيق النقدى بالمنطقة. كما أن نتائج هذه الإجراءات ليست مؤكدة.

هذا، وتدور التساؤلات حول من المستفيد فى حال أعلن المركزى الأوروبى عن تطبيق برنامج التيسير النقدى بمنطقة اليورو، ومن المؤكد أن أكبر المستفدين هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. فإن الولايات المتحدة تشكل مجالاً جيداً للإستثمار فى الوقت الحالى فى ضوء تحسن الاقتصاد الأمريكى بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، مما ساعد فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى استمرار قوة الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، على الرغم من أن معدلات التضخم الأمريكية لاتزال دون الأهداف المحددة لها. كما أن المملكة المتحدة تشكل ملاذاً آمناً من دول منطقة اليورو كاليونان وأسبانيا والبرتغال، بالرغم من تراجع معدلات التضخم بالمملكة إلى أدنى مستوياتها.